خبير يكشف مفارقة بأعداد المتقاعدين بين قوانين التقاعد

أشار خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، إلى مفارقة ملحوظة في أعداد المتقاعدين بين قوانين التقاعد المدني والعسكري من جهة، وقانون الضمان الاجتماعي من جهة أخرى. وأوضح الصبيحي أن القانونين الأردنيين للتقاعد المدني والعسكري صدرا في عام 1959، ويبلغ عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى الآن حوالي 403 آلاف متقاعد. في المقابل، صدر قانون الضمان الاجتماعي في عام 1978، ورغم قصر عمره مقارنة بقوانين التقاعد الأخرى، إلا أن عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي وصل إلى 351 ألفًا، مما يعكس تصاعدًا كبيرًا في أعداد المتقاعدين من الضمان. وفيما يتعلق بالفروقات المالية، أشار الصبيحي إلى أن الفاتورة الشهرية لرواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين تبلغ حوالي 105 ملايين دينار، بينما تبلغ فاتورة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي حوالي 155 مليون دينار. وأرجع الصبيحي هذا التزايد في أعداد متقاعدي الضمان إلى عدة أسباب رئيسة، أبرزها: 1. إخضاع موظفي القطاع الحكومي الذين تم تعيينهم اعتبارًا من عام 1995 لقانون الضمان. 2. شمول العسكريين الذين تم تعيينهم منذ 1-1-2003 بأحكام قانون الضمان. 3. شمول العاملين في القطاع الخاص وغير الأردنيين بأحكام قانون الضمان. 4. زيادة الإحالات المبكرة على التقاعد في القطاع العام في السنوات الأخيرة. 5. عدم استقرار سوق العمل. 6. ثقافة التقاعد المبكر التي أصبحت شائعة في المجتمع. ودعا الصبيحي الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي إلى دراسة هذه القضية بعناية لضمان استقرار المركز المالي للضمان، محذرًا من إمكانية اختلال التوازن الاكتواري إذا لم يتم معالجة هذا الموضوع بشكل فعال