سؤال :ماهي التهديدات الامنية المتوقعة على الساحة السورية السياسية والجغرافية وطبيعة الفكر السياسي في المرحلة القادمة؟
د حكمت الطراونة
الساحة السورية تشهد تطورات متسارعة، مما يجعل التنبؤ بالتحديات الأمنية والسياسية معقدًا. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض التهديدات الأمنية والجيوسياسية المتوقعة وطبيعة الفكر السياسي المستقبلي، بناءً على الوضع الحالي والتحليل العام:
1.التهديدات الأمنية المتوقعة:- استمرار النزاعات المحلية وذلك لتواجد جماعات مسلحة متعددة الأهداف والتوجهات، بما في ذلك الفصائل المعارضة وما تبقى من قوات النظام، بالإضافة إلى الميليشيات المدعومة من بعض الدول الإقليمية.-صراعات بين القوى المحلية المدعومة من الخارج (تركيا، إيران، روسيا، والولايات المتحدة).2.نشاط الجماعات الإرهابية:رغم تراجع تنظيم داعش، لا تزال خلاياه النائمة نشطة في بعض المناطق، مما يشكل تهديدًا مستمرًا على الاستقرار.3.التوترات الكردية-العربية:المناطق التي يسيطر عليها الأكراد (مثل شمال شرق سوريا) تواجه تحديات في التعايش مع المكونات العربية، ما قد يؤدي إلى تصعيد جديد إضافة إلى إختلافها في الرؤيا والفكر عما تفكر بة فصائل المعارضة .4.الضغوط الحدودية:احتمالية تصعيد الصراع على الحدود السورية-التركية، حيث تواصل تركيا عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية ، ومشاكل الحدود مع اسرائيل خاصة بعد تدخلاتها الأخيرة وأستيلائها على أراضي جديدة .5.التدخلات الإقليمية والدولية:تنافس القوى الدولية (روسيا، إيران،تركيا والولايات المتحدة) يؤدي إلى استمرار عدم الاستقرار السياسي والعسكري.
6.الأزمات الإنسانية:استمرار معاناة السكان من نقص الموارد، وانهيار البنية التحتية، قد يؤدي إلى حدوث أزمات أوصدمات إجتماعية قد تشكل تحديات للحكومة الجديدة خصوصاً أن الوضع مازال غير متوازن وبحاجة لوقت طويل للوصول إلى مرحلة الإستقرار والنضوج
.7.التحديات الجيوسياسية: - إعادة رسم خرائط النفوذ:قد تتغير حدود السيطرة بين الأطراف المحلية بناءً على التفاهمات الدولية أو التصعيدات العسكرية.-التأثير الإقليمي:الدول الإقليمية مثل تركيا وإيران ستواصل السعي لتعزيز نفوذها عبر أدواتها العسكرية والدبلوماسية.-التطبيع مع النظام السوري:بعض الدول العربية بدأت تطبيع العلاقات مع دمشق، لكن هذا التطبيع يظل هشًا ويعتمد على توازن المصالح الدولية.
- الملف الكردي:قضية الحكم الذاتي للأكراد ستبقى ملفًا ساخنًا، خاصة مع رفض دول مثل تركيا لأي كيان كردي مستقل قرب حدودها.أما بالنسبة لطبيعة الفكر السياسي في المرحلة القادمة:قد يتجه السوريون، إلى سياسات أكثر براغماتية للتعامل مع الضغوط الدولية والإقليمية. ومع ضعف الدولة المركزية، ستبرز الهويات المحلية والإقليمية كمحدد رئيس للسياسة في المناطق الخارجة عن التحول التدريجي نحو المصالحات ، بمعنى مع الإرهاق الناتج عن الصراع، قد تنمو الدعوات إلى المصالحة الوطنية، لكن هذه العملية ستواجه تحديات كبيرة بسبب انعدام الثقة. بين الاطراف والتي تحتاج الى وقت طويل وحكومة قادرة على إدارة الدفة بحكمة وعقلانية ، كل هذا بمعزل عن التأثير الدولي على السياسة المحلية ، حيث ستظل السياسة السورية مرتهنة بأجندات الدول الكبرى، مما يقلل من احتمالية تحقيق استقلالية سياسية حقيقيةعلى المدى المنظور مع إحتمال تشضي أيدولوجي على الساحة السورية قد ينفجر وبأية لحظة قد لاتحمد عقباة .وأن حدث هذا الشرخ فأني اتوقع أن :• يبقى الصراع بين التيارات الإسلامية والقومية والعلمانية حاضرًا، مع محاولات بعض القوى فرض هيمنتها الفكرية.• استمرار حالة عدم الاستقرار في المدى القصير والمتوسط.• تطورات سياسية وأمنية غير متوقعة نتيجة التصعيد أو التفاهمات الدولية المفاجئة.• تحديات كبيرة في إعادة إعمار البلاد وتحقيق مصالحة شاملة.أما بالنسبة للأردن نظرًا للعوامل الجغرافية والاقتصادية والسياسية المشتركة.بين الأردن وسوريا فأن التهديدات الأمنية والسياسية في سوريا تحمل تداعيات محتملة على الأردن يمكن تلخيصها في المحاور التالية:• الأردن يستضيف بالفعل أكثر من مليون لاجئ سوري، مما يشكل تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا.وعدم حل الأزمة السورية وعدم الإستقرار الأمني في سوريا سيضل تحدي قائم عل الاردن .• أما بانسبة لنشاط الجماعات الإرهابية: فأن أي تصعيد في نشاط الجماعات الإرهابية، مثل داعش، على الحدود الأردنية-السورية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الأردني.• اضافة إلى محاولات تهريب الأسلحة أو التسلل إلى الأردن قد تزداد، خاصة مع وجود خلايا نائمة في المنطقة.• زيادة على ذلك فأن المناطق الحدودية قد تشهد تصعيدًا في تهريب المخدرات والأسلحة، خاصة مع انتشار الميليشيات المسلحة وغياب السيطرة المركزية في سوريا.• علماً بان الأردن بقيادتة الرشيدة وقواتة المسلحة يسعى لمنع تحول حدوده إلى مسرح لتصفية الحسابات بين اطراف الصراع أو أية قوى دولية أخرى قد تحدث اشتباكات أو تحركات عسكرية قد تؤثر على الوضع الأمني على طول الحدود .الآثار السياسية والجيوسياسية على الأردن:الأردن مضطر للتنسيق مع قوى متعددة (روسيا، الولايات المتحدة، تركيا، ودول الخليج) لضمان استقرار حدوده وإيجاد حلول للأزمة السورية.
تعزيز الدور الدبلوماسي الأردني:الأردن كعادتة قد يسعى للعب دور الوسيط في المفاوضات الدولية والإقليمية بشأن سوريا، لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتأمين مصالحها ومن جانب آخر فأن إغلاق الحدود لفترات طويلة أو تدهور الأوضاع الأمنية يعيق التجارة البينية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الأردني الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة مع سوريا.
وأذا ما نظرنا إلى المخاطر الفكرية والاجتماعية على الأردن:فتصاعد الفكر المتطرف في سوريا قد يؤثر على بعض الفئات في الأردن، خاصة الشباب وهو ما يسمى انتقال الأيديولوجيات المتطرفة والتي ينظر اليها البعض بانها نماذج ويسهل تقليدها وهذا بحد ذاتة يهدد المجتمع بشكل عام . فالوصول إلى السلطة يمنح الجماعات المتشددة نوعًا من الشرعية السياسية، مما يعزز صورتها لدى قطاعات معينة من المجتمع ترى في نجاحها دليلًا على صحة رؤيتها أو قوة تنظيمها،و قد تستخدم الجماعة سلطتها لنشر أيديولوجيتها عبر وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية، مما يسهم في زيادة عدد المؤيدين، وقد تلجأ لاستغلال القضايا الاجتماعية وذلك بتقديم حلول سريعة للمشكلات الاقتصادية أو الاجتماعية يمكن أن يكسبها دعم الطبقات المهمشة أو الفئات التي تعاني، وهذة كلها محفزات انشر هذا الفكر وتبنية كنموذج يمكن إسنساخة .كيف يمكن للأردن التعامل مع هذه التهديدات؟تعزيز الأمن على الحدود:الاستثمار في التكنولوجيا والمراقبة لضبط الحدود ومنع التهريب أو التسلل.تطوير خطط طوارئ للتعامل مع اللاجئين وكيفية عودتهم ، بالتعاون مع المجتمع الدولي للحصول على دعم دولي وأممي بهذا الخصوص .تكثيف الجهود السياسية لضمان الإستقرار في جنوب سوريا والعمل مع القوى الكبرى لتحقيق حلول دائمة للأزمة السورية.مواجهة الفكر المتطرف من خلال إطلاق برامج توعية وتثقيف لمكافحة الفكر المتطرف، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للتأثر.وفي الختام التهديدات السورية تشكل تحديًا متعدد الأبعاد للأردن، لكن التعامل الذكي مع هذه التحديات من خلال الدبلوماسية، تعزيز الأمن، واستثمار الموارد الدولية يمكن أن يحد من تأثيراتها السلبية. الأردن يظل في وضع حساس، لكنه يمتلك القدرة على إدارة المخاطر بحكمة إذا تمت الاستجابة لها بفعالية.
الساحة السورية تشهد تطورات متسارعة، مما يجعل التنبؤ بالتحديات الأمنية والسياسية معقدًا. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض التهديدات الأمنية والجيوسياسية المتوقعة وطبيعة الفكر السياسي المستقبلي، بناءً على الوضع الحالي والتحليل العام:1.التهديدات الأمنية المتوقعة:- استمرار النزاعات المحلية وذلك لتواجد جماعات مسلحة متعددة الأهداف والتوجهات، بما في ذلك الفصائل المعارضة وما تبقى من قوات النظام، بالإضافة إلى الميليشيات المدعومة من بعض الدول الإقليمية.- صراعات بين القوى المحلية المدعومة من الخارج (تركيا، إيران، روسيا، والولايات المتحدة).2.نشاط الجماعات الإرهابية:رغم تراجع تنظيم داعش، لا تزال خلاياه النائمة نشطة في بعض المناطق، مما يشكل تهديدًا مستمرًا على الاستقرار.3.التوترات الكردية-العربية:المناطق التي يسيطر عليها الأكراد (مثل شمال شرق سوريا) تواجه تحديات في التعايش مع المكونات العربية، ما قد يؤدي إلى تصعيد جديد إضافة إلى إختلافها في الرؤيا والفكر عما تفكر بة فصائل المعارضة .4.الضغوط الحدودية:احتمالية تصعيد الصراع على الحدود السورية-التركية، حيث تواصل تركيا عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية ، ومشاكل الحدود مع اسرائيل خاصة بعد تدخلاتها الأخيرة وأستيلائها على أراضي جديدة
.5.التدخلات الإقليمية والدولية:تنافس القوى الدولية (روسيا، إيران،تركيا والولايات المتحدة) يؤدي إلى استمرار عدم الاستقرار السياسي والعسكري
.6.الأزمات الإنسانية:استمرار معاناة السكان من نقص الموارد، وانهيار البنية التحتية، قد يؤدي إلى حدوث أزمات أوصدمات إجتماعية قد تشكل تحديات للحكومة الجديدة خصوصاً أن الوضع مازال غير متوازن وبحاجة لوقت طويل للوصول إلى مرحلة الإستقرار والنضوج
.7.التحديات الجيوسياسية: - إعادة رسم خرائط النفوذ:قد تتغير حدود السيطرة بين الأطراف المحلية بناءً على التفاهمات الدولية أو التصعيدات العسكرية.-التأثير الإقليمي:الدول الإقليمية مثل تركيا وإيران ستواصل السعي لتعزيز نفوذها عبر أدواتها العسكرية والدبلوماسية.-التطبيع مع النظام السوري:بعض الدول العربية بدأت تطبيع العلاقات مع دمشق، لكن هذا التطبيع يظل هشًا ويعتمد على توازن المصالح الدولية.
-الملف الكردي:قضية الحكم الذاتي للأكراد ستبقى ملفًا ساخنًا، خاصة مع رفض دول مثل تركيا لأي كيان كردي مستقل قرب حدودها.أما بالنسبة لطبيعة الفكر السياسي في المرحلة القادمة:قد يتجه السوريون، إلى سياسات أكثر براغماتية للتعامل مع الضغوط الدولية والإقليمية. ومع ضعف الدولة المركزية، ستبرز الهويات المحلية والإقليمية كمحدد رئيس للسياسة في المناطق الخارجة عن التحول التدريجي نحو المصالحات ، بمعنى مع الإرهاق الناتج عن الصراع، قد تنمو الدعوات إلى المصالحة الوطنية، لكن هذه العملية ستواجه تحديات كبيرة بسبب انعدام الثقة. بين الاطراف والتي تحتاج الى وقت طويل وحكومة قادرة على إدارة الدفة بحكمة وعقلانية ، كل هذا بمعزل عن التأثير الدولي على السياسة المحلية ، حيث ستظل السياسة السورية مرتهنة بأجندات الدول الكبرى، مما يقلل من احتمالية تحقيق استقلالية سياسية حقيقيةعلى المدى المنظور مع إحتمال تشضي أيدولوجي على الساحة السورية قد ينفجر وبأية لحظة قد لاتحمد عقباة .وأن حدث هذا الشرخ فأني اتوقع أن :• يبقى الصراع بين التيارات الإسلامية والقومية والعلمانية حاضرًا، مع محاولات بعض القوى فرض هيمنتها الفكرية.
•استمرار حالة عدم الاستقرار في المدى القصير والمتوسط.
•تطورات سياسية وأمنية غير متوقعة نتيجة التصعيد أو التفاهمات الدولية المفاجئة.• تحديات كبيرة في إعادة إعمار البلاد وتحقيق مصالحة شاملة.أما بالنسبة للأردن نظرًا للعوامل الجغرافية والاقتصادية والسياسية المشتركة.بين الأردن وسوريا فأن التهديدات الأمنية والسياسية في سوريا تحمل تداعيات محتملة على الأردن يمكن تلخيصها في المحاور التالية:• الأردن يستضيف بالفعل أكثر من مليون لاجئ سوري، مما يشكل تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا.وعدم حل الأزمة السورية وعدم الإستقرار الأمني في سوريا سيضل تحدي قائم عل الاردن .
•أما بانسبة لنشاط الجماعات الإرهابية: فأن أي تصعيد في نشاط الجماعات الإرهابية، مثل داعش، على الحدود الأردنية-السورية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الأردني.
•اضافة إلى محاولات تهريب الأسلحة أو التسلل إلى الأردن قد تزداد، خاصة مع وجود خلايا نائمة في المنطقة.
•زيادة على ذلك فأن المناطق الحدودية قد تشهد تصعيدًا في تهريب المخدرات والأسلحة، خاصة مع انتشار الميليشيات المسلحة وغياب السيطرة المركزية في سوريا.•
علماً بان الأردن بقيادتة الرشيدة وقواتة المسلحة يسعى لمنع تحول حدوده إلى مسرح لتصفية الحسابات بين اطراف الصراع أو أية قوى دولية أخرى قد تحدث اشتباكات أو تحركات عسكرية قد تؤثر على الوضع الأمني على طول الحدود .الآثار السياسية والجيوسياسية على الأردن:الأردن مضطر للتنسيق مع قوى متعددة (روسيا، الولايات المتحدة، تركيا، ودول الخليج) لضمان استقرار حدوده وإيجاد حلول للأزمة السورية.تعزيز الدور الدبلوماسي الأردني:الأردن كعادتة قد يسعى للعب دور الوسيط في المفاوضات الدولية والإقليمية بشأن سوريا، لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتأمين مصالحها ومن جانب آخر فأن إغلاق الحدود لفترات طويلة أو تدهور الأوضاع الأمنية يعيق التجارة البينية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الأردني الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة مع سوريا.
وأذا ما نظرنا إلى المخاطر الفكرية والاجتماعية على الأردن:فتصاعد الفكر المتطرف في سوريا قد يؤثر على بعض الفئات في الأردن، خاصة الشباب وهو ما يسمى انتقال الأيديولوجيات المتطرفة والتي ينظر اليها البعض بانها نماذج ويسهل تقليدها وهذا بحد ذاتة يهدد المجتمع بشكل عام . فالوصول إلى السلطة يمنح الجماعات المتشددة نوعًا من الشرعية السياسية، مما يعزز صورتها لدى قطاعات معينة من المجتمع ترى في نجاحها دليلًا على صحة رؤيتها أو قوة تنظيمها،و قد تستخدم الجماعة سلطتها لنشر أيديولوجيتها عبر وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية، مما يسهم في زيادة عدد المؤيدين، وقد تلجأ لاستغلال القضايا الاجتماعية وذلك بتقديم حلول سريعة للمشكلات الاقتصادية أو الاجتماعية يمكن أن يكسبها دعم الطبقات المهمشة أو الفئات التي تعاني، وهذة كلها محفزات انشر هذا الفكر وتبنية كنموذج يمكن إسنساخة .كيف يمكن للأردن التعامل مع هذه التهديدات؟تعزيز الأمن على الحدود:الاستثمار في التكنولوجيا والمراقبة لضبط الحدود ومنع التهريب أو التسلل.
تطوير خطط طوارئ للتعامل مع اللاجئين وكيفية عودتهم ، بالتعاون مع المجتمع الدولي للحصول على دعم دولي وأممي بهذا الخصوص .تكثيف الجهود السياسية لضمان الإستقرار في جنوب سوريا والعمل مع القوى الكبرى لتحقيق حلول دائمة للأزمة السورية.مواجهة الفكر المتطرف من خلال إطلاق برامج توعية وتثقيف لمكافحة الفكر المتطرف، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للتأثر.وفي الختام التهديدات السورية تشكل تحديًا متعدد الأبعاد للأردن، لكن التعامل الذكي مع هذه التحديات من خلال الدبلوماسية، تعزيز الأمن، واستثمار الموارد الدولية يمكن أن يحد من تأثيراتها السلبية. الأردن يظل في وضع حساس، لكنه يمتلك القدرة على إدارة المخاطر بحكمة إذا تمت الاستجابة لها بفعالية.
