الصلاحيه لمجلس النواب بالتحقيق بشركه الفوسفات

المحامي مهند النعيمات
خبير قانوني ودستوري

الصلاحيات الرقابية التي منحها الدستور الأردني لمجلس النواب تتيح له دورا أساسيا في حماية المال العام حيث ان المادة 96 من الدستور تنص على أن لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس و بناء على هذا النص يمكن القول إن حق الرقابة البرلمانية يشمل التحقيق في القضايا التي تمس الأموال العامة أو المصلحة العامة.

شركة الفوسفات التي تمتلك الحكومة 25.6% من رأسمالها تعد شركة ذات ملكية مختلطة ورغم أنها تخضع لقانون الشركات باعتبارها شركة مساهمة عامة إلا ان الأموال الحكومية المستثمرة فيها تعد جزءا من المال العام حيث ان المادة 111 من الدستور تؤكد على أهمية حماية المال العام وتنص على أن كل مال يدفع للدولة يجب أن يخصص للغرض الذي خصص له في الموازنة العامة وأن يكون التصرف فيه وفق أحكام القانون
أي شبهة فساد تؤثر على عوائد الحكومة من هذه الشركة تمس بشكل مباشر الإيرادات العامة مما يبرر تدخل مجلس النواب في الرقابة على أدائها.

النظام الداخلي لمجلس النواب ينص في المادة 39 على ان اللجنة القانونية تُعنى بدراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة إجراءات مكافحة الفساد ورغم أن النص يبدو مقصوراً على المؤسسات الرسمية فإن تفسير النصوص القانونية يكون مرنا ومتماشيا مع المصلحه العامه ولا اقول اجتهادا بمورد النص
الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا مؤثرة مثل شركة الفوسفات تتأثر بشكل مباشر بالإدارة المالية للحكومة مما يعني أن شبهة الفساد فيها تستدعي رقابة برلمانية لحماية المال العام.

المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس النواب تمنح المجلس صلاحية تشكيل لجان تحقيق في القضايا التي تمس المصلحة العامة و يتحدث النص على انه للمجلس أن يؤلف لجان تحقيق أو يكلف لجنة من لجانه بالتحقيق في أي أمر يتعلق بأي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة.
وعلى الرغم من أن النص لا يشير مباشرة إلى الشركات الخاصة أو المساهمة العامة فإن الشركات ذات الملكية المختلطة التي تؤثر إدارتها على المال العام يمكن أن تندرج ضمن مفهوم المصلحة العامة مما يسمح بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة القضية.

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هي الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد وفقاً لأحكام المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد و مع ذلك دور البرلمان الرقابي لا يتعارض مع دور الهيئة حيث ان البرلمان يمكنه إجراء تحقيق أولي لمعرفة التفاصيل قبل إحالة القضية للجهات المختصة مما ينسجم مع أحكام المادة 25 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تلزم الجهات الرسمية بإبلاغ المدعي العام بأي شبهة جريمة مع تقديم جميع المستندات والمعلومات.

دور مجلس النواب في حماية المال العام وتعزيز الشفافية مستمد من مسؤوليته التمثيلية للشعب
البرلمان كأعلى سلطة رقابية عليه التأكد من أن الأموال العامة تدار بكفاءة ونزاهة خاصة في الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصة وهذا لا يعني التعدي على اختصاص السلطة التنفيذية أو القضائية بل ممارسة دور رقابي منضبط يحترم القوانين ويعزز الثقة العامة في مؤسسات الدولة.