سيادة القانون أم سيادة التيارات ؟مخاطر التشكيك بالقضاء الأردني : سلاح ذو حدين يقوض الدولة والمجتمع
كتب محرر الشؤون المحلية - في وسط إقليم ملتهب نعيش فيه كأردنيين يسعى الجميع منا إلى المطالبة بالعدل والمساواة واستقلالية القضاء لأننا على قناعة مطلقة أن السلطة القضائية بنزاهتها هي الضامن الرئيسي لأمن الوطن والسلم الأهلي والمجتمعي وهذه مسلمة مستوردة مما عاناه الأشقاء ببعض دول الجوار لسنوات طويلة .
وبالتزامن مع ذلك تبرز لدينا ظاهرة خطيرة تهدد أركان المجتمع ، إلا وهي التغول على قرارات القضاء والطعن بالسلطة القضائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبيانات المنتقدة . فبدلاً من اللجوء إلى القضاء كمحك محايد، يلجأ البعض إلى الحماية وراء أسوار الاحزاب والتيارات ومواقع التواصل الاجتماعي ، محاولين بذلك فرض إرادتهم بالقوة والنفوذ في مزاودة واضحة على الدولة ومؤسساتها ، متجاهلين سيادة القانون وحقوق الآخرين والحق العام على كل مخطئ او مذنب . فهذه الظاهرة ليست مجرد تهديد للقضاء، بل هي تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره، وتؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي وتعميق الهوة بين أفراد المجتمع ومؤسسات الوطن كافة دون استثناء .
إن التغول على قرارات السلطة القضائية يؤدي إلى فقدان المواطنين الثقة بها كجهة محايدة تضمن حقوقهم وتنتصر للمظلومين وتعاقب المخالفين ،مما يؤدي إلى انتشار الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي بل على العكس تتحول الدولة لغابة القوي بها يأكل الضعيف مما يزيد من حدة الصراعات والنزاعات بين الأفراد ويعيق الاستثمار ويهدد التنمية المستدامة .
هذه الظاهرة الخطيرة تداهمنا بين فترة وأخرى بمجرد صدور قرار قضائي فيه ادانة لأي شخصية عامة لتخرج الأقلام المزاودة والمدافعة والمتملقة تسئ للسلطة القضائية وتتهمها بعدم النزاهة !
وعليه إن التغول على قرارات القضاء ومهاجمتها والطعن بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو مرض عضال يهدد صحة المجتمع ويسئ لسمعة الدولة خارجيا ، ويتطلب من الجميع التكاتف لمواجهته. فسيادة القانون هي الأساس الذي تقوم عليه الدول القوية ، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع. فعلينا جميعًا أن نعمل معًا لبناء مجتمع يقوم على احترام القانون، حيث يسود العدل والإنصاف بعيدا عن دعوات بعض المشوهين للتطاول على مؤسسة القضاء
