أ.د.مصطفى محمد عيروط يكتب :مديونية جامعات حكوميه-(١)
تابعت ما يكتب حول مديونية جامعات حكوميه سواء مقالات او ما ينشر من البعض على الفيس بوك وقصة مديونية جامعات حكوميه في رأيي ليست جديده بل ورثتها إدارات جامعيه متعاقبه و رايي ليست مسؤؤلية إدارات جامعيه حاليه و سبب مديونية جامعات حكوميه منها ما يحمل مسؤؤلية قبول الطلبه في الجسيم ومنها ما يحمل انخفاض رسم الساعه المعتمده وعدم السماح برفع الرسوم خوفا من ردة الفعل الشعبيه ومنها ما يحمل التعيينات الاداريه مقارنة مع التعيينات الاداريه العالميه مقابل أعضاء هيئة التدريس وليس أعضاء الهيئة التدريسيه ومنها ما يحمل أخطاء إدارات ماليه التي لا تقدم الحقائق كما هي عن المديونية لادارات جامعيه ومجالس الامناء ومنها التوسع غير المبرر في الصرف المالي لامور قد لا تكون من مهمات اي جامعه والعطاءات ومنها ما يتحدث عن تأخر وزارة التعليم العالي في صرف المستحقات ومنها ما يحمل إدارات جامعيه سابقه ومنها ما يحمل عدم نجاح جامعات في استثمارات والاعتماد على رسوم الطلبه ومنها ما يحمل مسؤؤلية عدم اعتماد الجامعات العامه على نفسها كالجامعات الخاصه او البعض ما يتحدث عنها مجتمعه في جامعه او غير مجتمعه في جامعه أخرى او أسباب أخرى ولكنها مشكله تحتاج إلى حلول جذريه في عالم التنافس الشديد لاستقطاب الطلبه داخليا وخارجيا ووجود ٣٢ جامعه حكوميه وخاصه والمعيار العالمي كما سمعت هو جامعه واحده لكل مليون شخص وبعض الجامعات الحكوميه قد تستدين من بنوك بفوائد لتامين الرواتب الشهريه وهم اي إدارة جامعيه تأمين الرواتب الشهريه او اللجوء إلى وزارة التعليم العالي من اجل المساعده لتامين الرواتب الشهريه رغم وجود القبول في الموازي وتوسع القبول في بعضها والسماح لجامعات الأطراف بالقبول بعد انتهاء القبول الموحد و قد تقوم بعض الإدارات الجامعيه بتغير اسم التخصص بنفس أعضاء هيئة التدريس والقسم والكليه لزيادة الرسوم الجامعيه ومهما عملت اي إدارة جامعيه ايجابيا تراه مناسبا من اجل تأمين الأمور الماليه لسد الرواتب الشهريه سواء أكانت حاليه او سابقه او مستقبليه قد لا تلام لان همهما هو تأمين الرواتب الشهريه للعاملين لان تأخير الرواتب له تداعيات خطيره وغير مسموح به نهائيا وكما يقال خط احمر ولكن الأخطر هو ما قد تقوم به اي إدارة جامعيه عامه او خاصه بخصم من مكافاءة الموازي في جامعات حكوميه او من رواتب العاملين في اي جامعه حكوميه او خاصه كأحد الحلول لسد العجز المالي او يكون منفذا لإثبات نجاح اي إدارة جامعيه خاصه أمام مالكي الجامعه والمساهمين لزيادة أرباح او لتحقيق أرباح لهماو إنهاء عقود أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرات او برتب عاليه للتخلص من رواتبهم وتعيين أعضاء هيئة تدريس او اداريين برواتب أقل في غياب حد أدنى واعلى لجدول رواتب لاعضاء هيئة التدريس والاداريين في جامعات خاصه وعدم ترسيخ ذلك في انظمه ثابته ومقره من مجالس امناء الجامعات الخاصه ومجلس التعليم العالي كامان وظيفي ونهاية الخدمه والتفرغ العلمي في جامعات خاصة وأمام مديونية جامعات حكوميه وعدم مديونية جامعات خاصه والتحول الجذري كما اسمع واتابع في الثقافه المجتمعيه في التوجه نحو تدريس الأبناء في جامعات خاصه نجحت بعضها في استقطاب طلبه من الخارج وهو الأهم ودورها الأساسي في رأيي الذي أقيمت من اجله ونجحت بعضها في استقطاب طلبه من الداخل على حساب جامعات حكوميه ونجحت بعضها في التطوير وإدخال تخصصات حديثه مقبوله داخليا وخارجيا ونجحت بعضها في تطوير البنى التحتيه والقاعات والخدمات والنقل والتفاعل مع المجتمعات المحلية ونجحت وتقدمت بعضها في تصنيفات عالميه مع انني شخصيا لي حديث عن التصنيفات التي أراها وغيري لا يجب أن تكون هدفا بل يجب أن تكون نتيجه كالجامعات العالميه التي تقدمت ولهذا لا أرى أن تكون هدفا بل نتيجه للتطوير والتحديث والتشجيع المعنوي والمادي للبحث العلمي فجامعة عالميه فيها ١٥٠ عضو هيئة تدريس باحثين من ٢٥٠٠ عضو هيئة تدريس ولهم ابتكارات اي ابحاثهم لها نتائج تفيد العالم ولا تفرض النشر في أماكن نشر لشركات البزنس ولديها فائض مالي من الابتكارات والأبحاث والاستثمارات الناجحه ونجحت جامعات خاصه بعضها في الاكتفاء بارباح قليله لتعكس ذلك على الخدمات والبنى التحتيه والبعثات وعلى أعضاء هيئة التدريس والاداريين وبعضها نجح في التقسيط المريح للرسوم والاعفاء لطلبه في جامعات خاصه ورغم التطوير فيها فتحقق أرباح وتوزع على مساهمين فيها بنسب مختلفهفالان أمام التغيير الجذري في الثقافه المجتمعيه وأمام التطوير الجذري في الدوله للموارد البشريه وتغيير اسم الخدمه المدنيه إلى هيئة الخدمه والموارد البشريه والتوجه لدمج وزارتي التربيه والتعليم والتعليم العالي بعنوان وزارة التعليم والموارد البشريه والتوجه التدريجي في اعلانات منافسه للوظائف والتي ستكون عام ٢٠٢٧ كل الوظائف للمنافسه فإن الجامعات العامه والخاصه في تحدي اول ورئيسي هونسب التشغيل للخريجين اي تخريج كفاءات للسوق الوطني والخارجي وهي ليست مسؤؤله عن التشغيل لكنها مسؤؤله عن التطوير الذي يجعل الخريج ينافس وطنيا وعالميا ولذلك اي جامعه عامه او خاصه قد تزيد مديونتها وقد لا ياتيها طلبه سواء عامه او خاصه اذا لم تخطط للمستقبل في نسب تشغيل الخريجين وتعلن على مواقعها الخريجين واماكن عملهم ودخولهم الضمان الاجتماعي بعمل ثابت ودائمولهذا اقترح على رئيس الحكومه الميداني الدكتور جعفر حسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أد عزمي محافظه ومجلس التعليم العالي وأجهزة الدوله ان تكون اولوياتها الجامعات والتعليم العام حتى لا تكون هناك مشكله مستقبليه في القريب او المتوسط او البعيد لا سمح الله ويستمع مني ومن غيري إلى المشكله والحل ضمن النقد البناء ومنها التوجيهي الجديد ونقاط القوه والضعف فيه وهو حديث الناسولكن رأيي المعلن بأن سبب المديونية في جامعات حكوميه وحتى تراجع جامعات خاصه هو الاداره الاداره الاداره والعالم كله ما تقدم فيه في قطاع عام او خاص يعود سبب النجاح إلى الاداره التي تتمتع بالكفاءه والإنجاز والتقييموفي نفس الوقت هناك إدارات جامعيه عامه وخاصه ناجحه تطور وتحدث ولديها فائض مالي كبير او صغير وبعضها في جامعات خاصه يوزع أرباح ويحدث ويطور وبعض جامعات خاصه عليها إقبال وترفع الاستيعاب بموافقة هيئة الاعتماد ولعل تجربة ادارة جامعه حكوميه حاليه نجحت وادارات جامعيه سابقه نجحت واعني الإدارة الجامعيه هي منظومة من القسم و العميد والادارات في كل عماده ونواب الرئيس والمساعدين والرئيس ومجلس الامناءكل هؤلاء مسؤؤلون ويحتاجون الى تقييم دوري كل عام في اقلهاانصح الحكومه ومجلس التعليم العالي رئيسا واعضاء بالتوجه الميداني المرتب اوالمفاجىء أيضا والاستماع للميدان الرأي والرأي الاخر والى اعلام وخبراء ورؤساء جامعات سابقين واداريين من عمداء ونواب رؤساء سابقين ومجالس امناء حاليين وسابقين بإعلان مفتوح للحضور لاجتماع عام او لقاءات مع الحكومه ومن يحب وطنه ومخلص له يقول الصحيح أمام الجميع ضمن النقد البناء و الأهم الجامعات والتعليم وهو مصدر التقدم عالميا ومصدر الخطر عالمياوفي نفس الوقت عدم نسيان الانجازات والنجاح في جامعات وكليات في القطاعين العام والخاص حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم للحديث بقيه أد مصطفى محمد عيروط
