القمة العربية في مواجهة نكبة جديدة

وفي ظل هذا الانشغال، تتنصل الولايات المتحدة من التزاماتها بحل الدولتين، الذي تعهدت به كخيار أساسي لحل القضية الفلسطينية في مؤتمر مدريد عام 1991، وما يؤكد ذلك هو طرح مشروعين أميركيين في فبراير 2025 مشروع قانون يستهدف منع استخدام مصطلح "الضفة الغربية" واستبداله بتسمية "يهودا والسامرة". وفي الشهر ذاته، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية على اعتماد تسمية "يهودا والسامرة" بدلًا من "الضفة الغربية" في التشريعات الرسمية.
تشير هذه الإجراءات التشريعية إلى نية الحكومتين الإسرائيلية والأميركية المضي قدما في عملية ضم الضفة الغربية، فالمخطط الإسرائيلي لا يقتصر على إبقاء غزة تحت الحصار، بل يسعى أيضا إلى تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية تمهيدا لضمها وتهويدها، ولتحقيق ذلك، ستضع إسرائيل العراقيل أمام أي جهود عربية أو دولية لإعادة إعمار غزة، مستغلة سلطتها على المعابر لفرض قيود على دخول المواد الأساسية بحجج مثل "الاستخدام المزدوج" والخوف من تعزيز القدرات العسكرية لحركة حماس، وهذا من شأنه إبطاء عملية إعادة الإعمار وإبقاء غزة في حالة خراب مزمن، لخلق بيئة طاردة ودافعة للهجرة.
كما أن استمرار وجود حماس سيكون ذريعة لإسرائيل لرفض إعادة الإعمار، وللدول المانحة للامتناع عن تمويله خوفا من تدمير البنية التحتية مجددًا، كما حدث في مرات سابقة، كل ذلك يضع على عاتق القمة العربية مسؤوليات كبرى تتجاوز مجرد بيانات الشجب والاستنكار، فقد استغلت إسرائيل مرارًا التردد العربي لفرض أمر واقع جديد على الأرض، ثم تسويغه عبر قوانينها الداخلية والاعترافات الخارجية لاحقًا، لذلك، فإن رفض مشروع التهجير يجب ألا يكون خافتًا، بل بصوت عالٍ، مصحوبًا بخطة عربية واضحة المعالم لإعادة إعمار غزة، مع الإصرار على توثيق الجرائم الإسرائيلية في القطاع.