فضيحة "بن غوريون": ضابط أمن متورط في شبكة اتجار دولية بالبشر واستغلال جنسي

كشفت السلطات الإسرائيلية عن تفاصيل صادمة تتعلق بشبكة اتجار بالبشر واستغلال جنسي منظم لنساء أجنبيات، تورط فيها ضابط في حرس الحدود بمطار بن غوريون الدولي. الفضيحة، التي طالت امتداداتها الدولية لتشمل البرازيل، تعد واحدة من أعقد قضايا الاتجار بالبشر التي تم الكشف عنها في السنوات الأخيرة.
وفقًا لشرطة القدس، فإن التحقيقات المعمقة التي استمرت لأكثر من عام، كشفت عن استقدام نساء من دول عدة، أبرزها البرازيل، رومانيا، وبيرو، واستغلالهن في شبكات دعارة منظمة تحت وعود كاذبة بالحصول على تأشيرات دخول وفرص عمل.
تعود بداية القضية إلى يوليو 2024، عندما وصلت شابة برازيلية إلى مطار بن غوريون. أوقفها مفتش حدود وطلب منها الانتظار في منطقة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبحسب إفادتها، قام الضابط باستدراجها إلى دورة المياه والاعتداء عليها جنسيًا، مستغلًا سلطته الرسمية. وتبين لاحقًا أنه حاول البحث عنها عبر الإنترنت.
صرّح النقيب عيران أسرف، نائب رئيس قسم التحقيقات في شرطة القدس، بأن "الحارس استغل منصبه لارتكاب أفعال مروعة. الحادثة لم تكن معزولة، وقد جمعنا شهادات متطابقة من ضحايا أخريات تعرضن لاعتداءات مشابهة داخل المطار وخارجه."
وأشارت التحقيقات إلى أن الضابط المشتبه به مارس الابتزاز الجنسي بحق عدد من النساء، مستغلًا مخاوفهن من الترحيل وغياب الحماية القانونية.
كما كشف التحقيق عن شبكة تهريب نساء من البرازيل إلى إسرائيل، يقودها كل من ديفيد كوفمان ولويس كرامر، وهما مهاجران من أصول برازيلية. كانت الشبكة تنسق مع امرأة تُدعى "بالوما" في البرازيل لتجنيد الشابات وإحضارهن إلى إسرائيل تحت غطاء الزيارة السياحية، ليتم استغلالهن لاحقًا في أعمال الدعارة. وقد غطت الشبكة تكاليف السفر والسكن للضحايا، ثم اقتطعت نصف الأرباح وحولتها إلى شركاء في البرازيل ضمن منظومة مالية معقدة.
لا تزال التحقيقات مستمرة مع عدد من المشتبه بهم، وسط مطالبات من منظمات حقوقية بفتح تحقيقات مستقلة، وتشديد الرقابة على مطارات الدخول، وضمان توفير الحماية القانونية للضحايا.
هل تود معرفة المزيد عن تفاصيل هذه القضية أو عن جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة؟