منها سوريا ومصر - إدارة ترامب تدرس توسيع حظر السفر ليشمل 36 دولة إضافية على خلفية مخاوف أمنية ومخالفات هجرة

واشنطن، الولايات المتحدة - تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيعًا كبيرًا لقيود السفر، قد يشمل حظرًا محتملاً على مواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة، وفقًا لبرقية داخلية لوزارة الخارجية اطلعت عليها وكالة رويترز.
يأتي هذا التطور بعد أن وقّع الرئيس الجمهوري في وقت سابق من هذا الشهر إعلانًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، مبررًا هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الولايات المتحدة من "الإرهابيين الأجانب" وغيرهم من تهديدات الأمن القومي.
يُعد هذا التوجيه جزءًا من حملة ترامب الصارمة على الهجرة التي بدأها هذا العام في بداية ولايته الثانية. وشملت هذه الحملة ترحيل مئات الفنزويليين المشتبه في انتمائهم إلى عصابات إلى السلفادور، بالإضافة إلى جهود لرفض تسجيل بعض الطلاب الأجانب في الجامعات الأمريكية وترحيل آخرين.
في برقية دبلوماسية داخلية موقعة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حددت وزارة الخارجية عشرات المخاوف بشأن الدول المعنية، وسعت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية.
ذكرت البرقية الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أن "الوزارة حددت 36 دولة مثيرة للقلق، قد يُوصى بتعليق دخولها كليًا أو جزئيًا إذا لم تستوفِ المعايير والمتطلبات المحددة خلال 60 يومًا". وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر تفاصيل هذه البرقية.
وأشارت البرقية إلى أن من بين المخاوف التي أثارتها وزارة الخارجية، عدم وجود حكومات كفؤة أو متعاونة من بعض الدول المذكورة لإصدار وثائق هوية موثوقة. كما تطرقت البرقية إلى "الشكوك الأمنية" المتعلقة بجوازات سفر تلك الدول، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الولايات المتحدة على التحقق من هويات المسافرين القادمين منها.
وأضافت البرقية أن بعض الدول المذكورة كانت غير متعاونة في تسهيل ترحيل مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من الولايات المتحدة، كما أن مواطني بعض الدول الأخرى تجاوزوا مدة صلاحية تأشيراتهم الأمريكية.
ومن الأسباب الأخرى للقلق التي ذكرتها البرقية، تورط مواطنين من هذه الدول في أعمال إرهابية داخل الولايات المتحدة، أو في أنشطة معادية للسامية ومعادية للولايات المتحدة. ومع ذلك، نوهت البرقية إلى أن هذه المخاوف لا تنطبق على جميع الدول المذكورة.
في تعليق على هذه الأنباء، صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية بأن "الوزارة تعيد تقييم سياساتنا باستمرار لضمان سلامة الأمريكيين وامتثال الرعايا الأجانب لقوانيننا"، رافضًا التعليق على مداولات واتصالات داخلية محددة. وأضاف المسؤول: "تلتزم وزارة الخارجية بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة في جميع مراحل عملية التأشيرة."
الدول التي قد تواجه حظرًا كاملاً أو جزئيًا إذا لم يتم معالجة هذه المخاوف خلال الستين يومًا القادمة هي: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.
ويمثل هذا توسعًا كبيرًا للحظر الذي بدأ سريانه في وقت سابق من هذا الشهر وشمل الدول التالية: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. كما فرضت قيود جزئية على الدخول من سبع دول أخرى: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد أعلن خلال ولايته الأولى حظرًا على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لعدة مراجعات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.