ترحيب واسع بالقرارات الحكومية المتعلقة بقطاع المركبات
رحب قطاع تجارة المركبات بقراري مجلس الوزراء خفض الضريبة الإجمالية (العامّة والخاصة) على المركبات، وإعادة هيكلة قطاع المركبات؛ بهدف تعزيز السلامة العامة وحماية المستهلك، مؤكدين أن هذا يحمي المواطنين ويحقق مصالحهم والاقتصاد الوطني.
وأكدوا أن المواطن سيلمس أثر هذه القرارات من حيث جودة مركبات وسلامتها وتوفيرها بمواصفات موثوقة، إلى جانب توفير مناخ أكثر شفافية واستقرارا في السوق.
وقالوا، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تعزيز الرقابة على مطابقة المركبات للمواصفات الفنية، ومنع دخول السيارات التي تعرّضت لأضرار جسيمة ينعكس إيجابًا على السلامة العامة وجودة المركبات في السوق المحلية.
وبينوا أن القرارات تمثل خطوة تسهم بنحو مباشر في تحريك نشاط قطاع المركبات الذي شهد تراجعاً خلال الفترات الماضية، كما تمكن شريحة أوسع من المواطنين من امتلاك مركبات بأسعار مناسبة.
وتأتي القرارات ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي لقطاع المركبات بالمملكة، وبهدف تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المعتمدة.
كما تأتي في إطار اقتصادي قطاعي توسعي وضمن القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها والبالغة 94 قرارا، وبما يسهم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق النمو الاقتصادي وجودة الحياة للمواطنين.
والقرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم ستكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وتحفيزية وستعمل على إغلاق ملف قطاع المركبات بشكل كامل، وحماية المستهلك وتحسين جودة المركبات المستوردة.
وكان مجلس الوزراء أقر اليوم السبت، نظاماً معدّلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، سيتم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين.
كما قرر المجلس إعادة هيكلة قطاع المركبات؛ بهدف تعزيز السلامة العامة، وحماية المستهلك وتحسين جودة المركبات المستوردة.
وتضمن القرار إخضاع جميع سيارات الركوب، سواء البنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية، أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية.
ورحبت جمعية وكلاء السيارات في الأردن بقرارات الحكومة واعتبرتها خطوة مهمة نحو إصلاح التشوهات المتراكمة في قطاع المركبات، ومعالجة اختلالات طال انتظار تصحيحها.
وقال رئيس الجمعية، محمد عليان، إن “القرارات تأتي في إطار جهود متواصلة لتعزيز الاستقرار التشريعي في قطاع حيوي ومهم مثل قطاع السيارات، كما يُعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني.”
وأضاف “نؤمن أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن أولاً، والمستهلك ثانياً، لأنها تضع حداً لفوضى سابقة شهدها السوق المحلي، وتُسهم في تنظيم عمليات الاستيراد بما يضمن سلامة وجودة المركبات الداخلة إلى المملكة.”
وأوضح أن القرار من شأنه استقطاب مستثمرين جددا لقطاع تجارة المركبات، خصوصاً ممثلي الشركات الصانعة، الذين سيضخون استثمارات إضافية في السوق المحلية، ما سينعكس إيجاباً على توليد فرص عمل وزيادة البنية التحتية للقطاع.
