لما جمال العبسه : قراءة في قرار تخفيض الضرائب على السيارات

يُعبّر قرار الحكومة الاخير الخاص بحزمة تعديلات جمركية وضريبية على قطاع المركبات، عن تحوّل أوسع في نظرتها لعلاقات المملكة مع السوق والمستهلك وعلى مستوى التجارة العالمية

، ففي لحظة تعقيد اقتصادي عالمي، اتخذت الحكومة هذا القرار الملفت، وكان ذا شقين الاول خفض الضرائب على المركبات، وتثبيت رسوم موحّدة على السيارات الكهربائية، واعتقد انها ارادت تحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلي ومستجدات الاقتصاد العالمي.

صحيح ان هذا القرار تضمن خفضا ملموسا على الضرائب الخاصة المفروضة على السيارات بمختلف أنواعها، وتثبيت نسبة موحدة للسيارات الكهربائية عند 27%، الا انه يحمل في طيّاته أكثر من دلالة، فهو لاشك خطوة تهدف للتحفيز الاقتصادي، لكنها فتحت الباب أمام تساؤلات أوسع وله ابعاد مختلفة.

اذا ما قسنا ابعاده الاقتصادية، فان القرار يُتوقع منه ان يزيد الطلب على المركبات خصوصا البنزين والهايبرد، مما قد ينعش سوق السيارات الذي شهد انكماشا ملحوظا في الأشهر الماضية.

وفي جانب تثبيت ضريبة السيارات الكهربائية عند 27% اي إلغاء النظام التصاعدي السابق،

هو خطوة نحو تشجيع النقل النظيف.

لا شك ان القرار يحمل في طياته إمكانات اقتصادية مشجعة، كما يعكس إعادة تموضع اقتصادي أوسع بين التطلعات إلى سوق أكثر نشاطا والحرص على علاقات تجارية متوازنة، لكنه بحاجة لسياسات مرافقة تضمن الاستفادة منه