المحامي حسام خصاونة: المصلحة العامة هي المعيار بين الناقد والمنتقد
في ظل تسارع الأحكام وتداخل المصالح، دعا المحامي حسام حسين الخصاونة، عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الإسلامي، إلى إعادة ضبط بوصلة النقد ليكون وسيلة للإصلاح لا سلاحًا للتجريح. وشدد الخصاونة في تصريح له على أن المصلحة العامة يجب أن تكون المعيار الأساسي لأي نقد.
وأوضح المحامي خصاونة أن "النقد البناء يبدأ من امتلاك المعلومة الصحيحة والاطلاع الكامل على القرار أو التصريح قبل إبداء الرأي". وحذر من بناء المواقف على "اجتزاء الكلام أو على مواقف شخصية"، معتبرًا أن هذا ليس نقدًا بل مجرد انفعال.
وأكد الخصاونة أن دعوته هذه لا تعني الدفاع عن الأشخاص المنتقدين أو تبرير أفعالهم، وإنما هي دعوة واضحة إلى أن يكون النقد "دقيقًا وسليمًا"، وأن يهدف إلى "الوصول إلى قرارات راشدة تصب في خدمة الوطن وتراعي المصلحة العامة"، بدلاً من أن يتحول إلى "تصفية حسابات أو تعبير عن مواقف آنية لا علاقة لها بجوهر القرار".
كما شدد المحامي خصاونة على المسؤولية المتبادلة، مشيرًا إلى أنه "كما أن من واجبنا أن ننتقد بموضوعية فمن الواجب أيضًا على أصحاب القرار أن ينصتوا لنبض الشارع وأن تكون قراراتهم نابعة من واقع الناس واحتياجاتهم لا بعيدة عنهم ولا مفروضة عليهم". واعتبر أن "التواصل بين صانع القرار والمواطن أساس أي مسار إصلاحي ناجح".
واختتم المحامي حسام خصاونة تصريحه بالدعوة إلى أن "نكون دعاة نقد مسؤول نضع فيه الوطن أولًا والعدالة ميزانًا والحقيقة أساسًا".
