عاجل - سوريا - الكونغرس الأمريكي يقدم مشروع قانون جديد لتشديد وتمديد "قانون قيصر" ومحاسبة النظام السوري

خاص - واشنطن، 21 يوليو 2025 – قدم النائب الجمهوري مايكل لاولر عن ولاية نيويورك مشروع قانون جديد في الكونغرس الأمريكي، ويهدف إلى تعزيز العقوبات المفروضة على النظام السوري ومحاسبته. يأتي هذا المشروع تحت عنوان "قانون محاسبة العقوبات على سوريا لعام 2025"، وقد أحيل إلى لجان الخدمات المالية، والعلاقات الخارجية، والقضائية لدراسته.

ويبرز المشروع الجديد نية واشنطن في تشديد الضغط على النظام، حيث يسعى إلى تمديد فترة سريان "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" من عامين إلى ثلاثة أعوام، وذلك بهدف التشديد على ضرورة تنفيذ إصلاحات حقيقية داخل البلاد.
ويركز مشروع القانون على عدة محاور رئيسية، تشمل:

* مراجعة القيود المصرفية وتعزيز مكافحة غسيل الأموال:

يسعى القانون إلى مراجعة وتحديث قدرات مكافحة غسيل الأموال المرتبطة بسوريا، ويسلط الضوء على ضرورة تحديث العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.

* تعديل "قانون قيصر": يتضمن مشروع القانون بنوداً لتعديل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019". ويحدد شروطاً واضحة لرفع العقوبات، منها وقف النظام السوري لاستخدام مجاله الجوي في شن هجمات على المدنيين، وتوفير وصول كامل وغير مقيد للمساعدات الدولية والإنسانية.

*كما يشترط الإفراج عن جميع السجناء السياسيين والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مرافق الاحتجاز، والامتناع عن استهداف الأقليات الدينية، واتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة إنتاج وتوزيع مخدر الكبتاغون.

* مكافحة غسيل الأموال: يلزم المشروع شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) بتقديم تقارير للكونغرس حول تأثير الاستثناءات الممنوحة للبنك التجاري السوري، ودراسة آثارها على الأهداف الأمنية والسياسية للولايات المتحدة.
* دور المؤسسات الدولية: يوجه مشروع القانون وزير الخزانة الأمريكية بتوجيه ممثلي الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم مراقبة الوضع الاقتصادي في سوريا والإبلاغ عن البيانات الموثوقة من داخل البلاد.
ويُنتظر أن يشعل هذا المشروع نقاشات واسعة في أروقة الكونغرس، ويعكس استمرار الضغط الأمريكي على النظام السوري لتحقيق التحول السياسي ووقف الانتهاكات.