خبراء يحذرون من تداعيات قرار الكنيست بضم الضفة: "تحول خطير ومحاولة تهجير ناعم"
أثار قرار الكنيست الإسرائيلي، الذي يدعم فرض السيادة على الضفة الغربية، مخاوف من تصعيد غير مسبوق وتغيير جذري في طبيعة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. اعتبر خبراء ومحللون أن هذه الخطوة تمثل "تحولاً خطيراً" يهدف إلى خلق وقائع جديدة على الأرض، مما ينسف أي أفق لحل الدولتين.
تحويل الاحتلال إلى ضم دائم
وصف مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، الدكتور حسن المومني، الخطوة بأنها محاولة لتعقيد إنهاء الصراع، مشيراً إلى أنها قد تمهد لظروف تؤدي إلى التهجير وتكريس واقع استيطاني دائم. وأوضح المومني، في حديث لبرنامج "صوت المملكة"، أن ما يجري هو تحول في مسار الصراع من "احتلال مؤقت" إلى "ضم دائم".
من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي ماهر أبو طير أن هذا القرار يمثل "سطواً شاملاً" على كافة أراضي الضفة الغربية، مشيراً إلى أن تطبيق السيادة الإسرائيلية يعني إخضاع الفلسطينيين للقانون الإسرائيلي، وفرض الضرائب عليهم، وتغيير وضعهم القانوني ليصبح شبيهاً بوضع المقدسيين.
مخاوف من "تهجير ناعم"
حذر أبو طير من أن التركيز الإسرائيلي قد ينتقل من غزة إلى الضفة، مع إمكانية هدم المخيمات الفلسطينية وتهجير سكانها بشكل "ناعم" نحو الأردن، أو دفعهم للهجرة القسرية. وأضاف أن "إسرائيل" قد تقبل مستقبلاً بدولة فلسطينية رمزية، لكنها ستكون بلا أي مقومات حقيقية للسيادة، أو اتصال جغرافي، بعدما يتم تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
قرار "يعكس النوايا"
من جهتها، قللت عضو الكنيست عايدة توما من كون القرار ملزماً، لكنها أكدت أنه "تصريح نوايا" يعكس التوجه الواضح للحكومة الإسرائيلية نحو ضم الضفة وغور الأردن. وأشارت إلى أن حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ودعمه للبيان، يؤكد أن الهدف هو تحويل الاستيطان إلى واقع دائم، وإرسال رسالة واضحة للعالم حول السياسة الإسرائيلية في الفترة المقبلة.
