عاجل - من وضع الرئيس بمواجهة الجسم الصحفي :- هل تقييد الإعلام يخدم خطاب الدولة في مرحلة حرجة؟؟
كتب الناشر - تثير بعض القرارات المتعلقة بتنظيم المشهد الإعلامي تساؤلات جدية حول مدى ملاءمتها للمرحلة الراهنة، خصوصاً ما يتعلق بآليات دعوة الإعلاميين لتغطية الفعاليات الرسمية.
وعلى الرغم من قناعتنا المطلقة بأهمية التنظيم، إلا أن وضع الرئيس في مواجهة مع قطاع واسع من الإعلاميين والنشطاء، لا يقتصر على أعضاء النقابات والمؤسسات المرخصة فقط، قد لا يكون خياراً محمود العواقب.
نحن اليوم نمر بمرحلة حرجة، تتطلب حشداً وطنياً يشارك فيه كل من له صوت وتأثير. فخطاب الدولة، في ظل التحديات الحالية، يحتاج إلى جيش من الإعلاميين والصحفيين والنشطاء للدفاع عنه داخلياً وخارجياً وحصر هذا الدور على فئة محددة من أعضاء نقابة الصحفيين أو العاملين في المؤسسات المرخصة، هو توجه غير سليم ولا يخدم المصلحة العامة، وليس هذا توقيته على الإطلاق.
لو كانت الحكومة تقدم دعماً مادياً ملموساً أو مزايا حصرية للعاملين في الإعلام الخاص، لكان من الممكن فهم هذا التوجه كخطوة لضبط المشهد الإعلامي. ولو كنا نمتلك قنوات ومؤسسات إعلامية قوية قادرة على التأثير في الرأي العام الخارجي بمفردها، لقلنا إن هذا النوع من "القوننة" قد يكون مطلوباً لكن في ظل ضعف بعض أدواتنا الإعلامية الخارجية، يصبح إقصاء أي صوت مؤثر من النشطاء أو الإعلاميين المستقلين بمثابة حرمان للدولة من حلفاء طبيعيين في معركة الرواية.
إن التصفيق لقرار تم من خلاله وضع الرئيس في موقف غير مرغوب فيه مع شريحة واسعة من الجسم الإعلامي، أمر لا يمكن قبوله. يجب أن يكون الهدف هو توحيد الصف الإعلامي وتوسيع دائرة التأثير، لا تضييقها، لضمان أن يصل خطاب الدولة بقوة وفعالية إلى كل من الداخل والخارج.
