إطلاق دراسة تحليلية بعنوان "واقع النوع الاجتماعي من منظور إحصائي 2025"
أطلقت دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، دراسة تحليلية بعنوان "واقع النوع الاجتماعي من منظور إحصائي 2025"، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، وبشراكة فاعلة مع كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
وأكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، أن نتائج هذه الدراسة تشكل مرجعاً مهماً لمتخذي القرار وكافة الجهات المعنية، وأن الشراكة مع البنك الدولي تمثل دعماً فنياً ومعرفياً مهماً لتعزيز القدرات الوطنية في رصد وتتبع مؤشرات النوع الاجتماعي، ومتابعة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة 2030، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية في بناء اقتصاد أكثر شمولا وتنافسية، حيث تعتبر هذه الدراسة الأولى من بين عشر دراسات تحليلية ستطلقها الدائرة خلال الفترات القادمة والتي تركز مواضيع متخصصة في المجالات الاجتماعية والسكانية والاقتصادية والزراعية.
وأضاف الدكتور فريحات، أن هذه الدراسة جاءت لتسليط الضوء على ما حققه الأردن من إنجازات في مجال تحقيق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل وإبراز الفجوات ودعم متخذي القرارات وراسمي السياسات، وخطوة نحو الاستجابة لمحاور رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز مشاركة المرأة الأردنية في عملية التنمية الشاملة ورصد التقدم في أهداف التنمية المستدامة 2030.
من جانبها، أكدت أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها العلي، أهمية هذه الدراسة التي تعكس واقع المرأة الأردنية، مشيرةً إلى أنها ستسهم في دعم عمل اللجنة وتوجيهاتها وأولوياتها، كونها مبنية على أدلة وبيانات دقيقة وتحليلات موثوقة. وأوضحت، أن هذا التعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، كشريك رئيسي، أسفر عن إنشاء مرصد المرأة الذي يضم بيانات مهمة تسهم في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة، بالاعتماد على أرقام مستمدة من أرض الواقع، بما يعزز جهود تمكين المرأة.
وأشادت مديرة مشروع تحديث الإحصاءات الأردنية في البنك الدولي نور المغربي، بجهود دائرة الإحصاءات العامة في توفير بيانات وتحليلات وصفية مبنية على السجلات الإدارية والبيانات الإحصائية، بما يتوافق مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مما ساهم في تقدّم الأردن في مؤشر جرد البيانات المفتوحة، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بتوفير بيانات نوعية تدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية.
وأكدت المغربي، أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على واقع المرأة الأردنية، خصوصًا في ظل سعي الحكومة المستمر لتحسين واقعها بالاعتماد على البيانات والأدلة الموثوقة.
وتناولت الدراسة قضايا رئيسية تعكس واقع المرأة والرجل كالخصائص الديموغرافية من منظور النوع الاجتماعي، والتمكين الاجتماعي للمرأة، والمشاركة الاقتصادية والتمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية والتمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة.
وأظهرت النتائج أبرز المؤشرات منها اتجاهات إيجابية نحو التحاق الإناث بالتعليم المهني خلال العامين الدراسيين (2017-2018) و(2022-2023)، إذ ارتفعت نسبةُ التحاق الإناث من 39.7 بالمئة إلى 46.5 بالمئة، كما انخفضت عدد عقود الزواج المسجلة للأردنيين خلال فترة 2017-2022، من 67,941 عقد مسجل في عام 2017 إلى 55,200 عقد مسجل في عام 2022 وبفارق بلغ 12,741 عقد وبنسبة تغير بلغت -18.8 بالمئة.
كما أظهرت النتائج، ارتفاع متوسط العمر عند الزواج الأول بين الإناث الأردنيات من 26.3 سنة في عام 2017 إلى 27.5 سنة في عام 2023 مقارنة ب 30.7 سنة و 32.4)سنة على التوالي للذكور، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.2 سنة بين الإناث و1.7 بين الذكور خلال تلك الفترة.
واشارت النتائج، ربعُ المشتغلين في القطاع العام هن من الإناث الأردنيات، وبنسبة بلغتْ 22.9 بالمئة، مقابل 77.1 بالمئة من الذكور. بينما بلغتْ نسبة المشتغلات في القطاع الخاص من إجمالي قوة العمل في القطاع الخاص 16.2 بالمئة.
وبلغتْ نسبةُ الإناث اللاتي يمتلكن الأراضي 19.0% مقابل 43.5% للذكور، بينما تمتلك 25.6% من الإناث الشقق مقابل 54.1% من الذكور.
وبلغتْ نسبة الإناث في الأردن اللاتي قمن بالدفع إلكترونيًا 13.4%، مقارنة بـ 30.5% للذكور في عام 2022.
كما بلغتْ نسبةُ الإناث اللاتي يمتلكن بطاقة دفع إلكترونية في الأردن 15.9%، مقابل 31.9% للذكور في عام 2022.
وبحسب النتائج، ارتفعت نسبة مشاركة الإناث في الأحزاب السياسية من 27.8% في سنة 2008 إلى 44.5% في سنة 2024، أي بزيادة بلغت 60.0%، وفي المقابل انخفضت نسبةُ الذكور من 72.2% إلى 55.5% خلال الفترة ذاتها.
وارتفعت نسبة القاضيات من 6.2% في عام 2008 إلى 29.5% في عام 2023، أي تضاعفت نسبةُ القاضيات خمس مرات خلال الخمس عشرة سنة الماضية، وتقلصت الفجوةُ بين الجنسين إلى 41.0% في عام 2023.
