"الغلق المالي" يؤذن باقتراب بدء تنفيذ "الناقل الوطني"

في ظل تزايد التحديات المائية التي تواجه الأردن، يبرز مشروع الناقل الوطني للتحلية، كأحد المشاريع الإستراتيجية الأكثر أهمية على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وفي وقت تتجه فيه الأنظار إلى الجدول الزمني المعلن للبدء الفعلي بالأعمال الإنشائية مع بداية العام المقبل 2026، أكدت الحكومة، ممثلة بوزارة المياه والري، أن المشروع يسير وفق خطة دقيقة تستند إلى ضمانات فنية ومالية صارمة، تعزز من فرص الالتزام بالمواعيد المحددة دون تأخير.
والسؤال الذي يطرحه الشارع الأردني حول ضمانات الإنجاز دون تأخير، يجاب عليه اليوم بمجموعة من المعطيات الواقعية؛ كالجدول الزمني التعاقدي، والشركات العالمية المنفذة، وتقاسم مسؤوليات واضحة بين الأطراف، إضافة إلى الدور الحكومي الداعم والفعّال.
وتشكل هذه العوامل مجتمعة، خريطة طريق دقيقة لتفادي أي تأخير غير مبرر، وتمنح المشروع ركيزة قوية للانطلاق ضمن الإطار الزمني المعلن.
وفيما تقوم وزارة المياه والري بدور محوري في سياق أعمال المشروع، فإن مرحلة الغلق المالي تعد واحدة من أبرز المحطات في تنفيذ المشروع، والتي تم التعامل معها منذ توقيع الاتفاقية الأساسية على أنها التزام تعاقدي، حيث تم تضمين جدول زمني واضح للوصول إلى الغلق كشرط رئيس لبدء الأعمال التنفيذية.
وفيما يتعلق بتنفيذ المشروع، أكد مدير وحدة مشروع الناقل الوطني م. صدام خليفات، في حديث لـ"الغد"، أن الوزارة تسير بخطى واضحة نحو إنجاح هذا المشروع الوطني الإستراتيجي، بالتعاون الكامل مع الشركاء المنفذين، وتحت إشراف مباشر وحثيث من قبل وزير المياه والري م. رائد أبو السعود، لضمان تحقيق الأهداف ضمن الإطار الزمني والفني المحدد.
وقال خليفات إن مسألة الغلق المالي تعد من المحطات الأساسية في مسار تنفيذ المشروع، مضيفا إنه تم التعامل معها بشكل جدي منذ توقيع الاتفاقية، حيث نصت بنودها على ضرورة وضع جدول زمني واضح للوصول إلى الغلق المالي للطرفين، مع التأكيد أن هذا الجدول يمثل التزاما تعاقديا تترتب عليه مسؤوليات محددة لكل من وزارة المياه والري وشركة المشروع على حد سواء.
وأوضح أن الوصول إلى الغلق المالي ليس مسؤولية حصرية على شركة المشروع، بل هو جهد مشترك يتطلب تنسيقا عالي المستوى مع الحكومة، التي يقع على عاتقها دور محوري في تسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة.
وقال إن "دور شركة المشروع يتركز في إنجاز الأعمال المبكرة، وتسريع أعمال المسح، وتنفيذ دراسات فحص التربة، بالإضافة إلى تحديث دراسات الأثر البيئي، والعمل على إنهاء المفاوضات مع الجهات المقرضة، بالشروط المالية والتعاقدية الأفضل الممكنة".
وتابع خليفات أن الوزارة، بدورها، تتحمل عددا من المسؤوليات المهمة التي تساهم بشكل مباشر في تسريع الغلق المالي، مبينا "نحن كحكومة ملتزمون بتوفير كافة المعلومات المتوفرة عن البنية التحتية القائمة، وتقديم شهادات دخول المواقع لشركة المشروع ولمقاوليها؛ ليتمكنوا من مباشرة الأعمال الميدانية كإجراء دراسات التربة والجيولوجيا، وكذلك تزويدهم بالبيانات الفنية والبيئية اللازمة لتحديث دراسات الأثر البيئي".
وزاد: "كما نعمل على دعمهم في الحوار مع الجهات المقرضة، التي غالبا ما تطلب توضيحات واستفسارات تتعلق بتفاصيل العلاقة التعاقدية بين الحكومة والشركة، وخطط التنفيذ، والجدول الزمني المخصص لكل مرحلة".
وفيما يتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، أوضح خليفات أن العمل جار حاليا على إعداد جدول تفصيلي سيكون ملزما تعاقديا لشركة المشروع، ولن يسمح بأي تأخير خارج عما يعرف بـ"الظروف القاهرة"، مشيرا لتشديد توجيهات وزير المياه والري على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر لإنهاء أعمال الغلق المالي نهاية العام 2025 وبداية 2026، وبأسرع وقت ممكن، وتأمين وصول المياه مع بداية العام 2030، خاصة في ظل التحديات والعجز المائي الذي تعاني منه المملكة.
وقال إن "الجدول الزمني الذي يتم العمل على صياغته الآن، سيكون جزءا من الاتفاقية النهائية، ويعد التزاما تعاقديا واضحا لا يمكن تجاوزه إلا في الحالات القاهرة، التي تقيّم وفقا لواقع التنفيذ وظروف المواقع، وفي حال حصول مثل هذه الحالات، يجب على الشركة تقديم طلبات موثقة في حينه لدراستها واتخاذ القرار بشأنها".
وحول الجانب التنفيذي، أكد خليفات أهمية وجود مقاولين ذوي كفاءة عالمية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، مضيفا: "حرصنا على أن نختار من بين أكبر شركات المقاولات العالمية المتخصصة، واليوم لدينا أربعة مقاولين رئيسين يعملون مع شركة المشروع، وكل واحد منهم يتمتع بإمكانيات تؤهله لتنفيذ المشروع بأكمله".
وتابع أنه "ومع ذلك، تم توزيع الأعمال فيما بينهم بما يضمن التكامل والكفاءة، حيث تم تخصيص مقاول لأعمال الطاقة المتجددة، وآخر للمأخذ البحري، وثالث لـمحطة التحلية، ورابع لـنظام نقل وضخ المياه من العقبة باتجاه عمان".
وأشار إلى أن هذا التوزيع الفني واللوجستي، إلى جانب القدرات الكبيرة للمقاولين، سيساهم في ضمان تنفيذ الأعمال ضمن الجداول الزمنية المحددة، لكنه نوه بأن دعم الحكومة خلال هذه المرحلة سيكون حاسما.
وقال إن "دور الحكومة في مرحلة التنفيذ لا يقل أهمية عن أي مرحلة أخرى، فهي مطالبة بتسهيل مهام شركة المشروع والمقاولين، والتعامل الفوري مع أي مستجدات ميدانية أو تحديات غير متوقعة، ولا يمكننا التنبؤ بكافة الظروف المستقبلية، لكن ما يمكن تأكيده هو أن هناك ضمانا تعاقديا يتمثل في جدول العمل المتفق عليه بين الطرفين، والذي سيكون جزءا من العقد النهائي الذي سيتم توقيعه بعد انتهاء الأعمال المبكرة ومع تحقيق الغلق المالي الكامل".
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أكد في تصريحات صحفية أخيرا، أن المشروع "أردني 100 %" من حيث السيادة والملكية، وتقدر تكلفته بأكثر من 3 مليارات دينار.
وقال المومني إن الانطلاق الفعلي في تنفيذ المشروع سيكون مع نهاية 2025 وبداية 2026، بعد إتمام مرحلة الغلق المالي، وهي التي تضمن جاهزية الأطراف المعنية للانتقال إلى التنفيذ الشامل.
وأضاف إن رئيس الوزراء د. جعفر حسان يتابع أسبوعيا التقارير الواردة عن مجربات تنفيذ المشروع.