زياد العليمي يكتب: صدمة ما بعد الحرب: كيف ينقذ الفلسطينيون نظامهم السياسي من الانهيار؟

بعد أن تضع الحرب أوزارها، لن تكون فاتورة المرحلة القادمة حكراً على حركة حماس أو قطاع غزة وحدهما. فالمعادلة الدولية انقلبت، وفرضت فواتير جديدة وثقيلة على الجميع: على المعتدل قبل المتشدد، وعلى الليبرالي والتكنوقراط قبل التنظيمي والحزبي.

لقد تعرض النظام السياسي الفلسطيني بأكمله لضربة قوية، تهدد وجوده رغم نجاحه السياسي والدبلوماسي الباهر في هزيمة إسرائيل بالمحافل القانونية العالمية. الخطر حقيقي؛ انهيار أي نظام سياسي وارد إذا استفحل سوء الأداء السياسي، وتفشت الرشوات السياسية، وسادت الطبطبة، وتضاءل مفهوم الوحدة الوطنية ليصبح مجرد وحدة خطاب قديم للفصائل على أكوام من الجثث.

إنقاذ هذا النظام لا يحتمل التأجيل.

خطوتان حاسمتان لمنع الفشل الكارثي

لإخراج منظمة التحرير والسلطة والتنظيمات من الأزمة الراهنة والعزلة التي يفرضها نتنياهو، يجب على الفلسطينيين تخفيف تركيزهم على الشأن الإسرائيلي. القول بأن "كل ما يغضب إسرائيل هو نصر لنا" هو كلام موتور وساذج؛ فالمواقف التي تؤذي إسرائيل قد تؤذينا أيضاً، وبدعم مطلق من الإدارة الأمريكية، إسرائيل أقدر على تحمل الضرر، والخسارة حينها مضمونة لنا.

الخروج من هذا المأزق يتطلب خطوتين جدليتين تُعيدان تشكيل الوجود السياسي:

1. كسر وهم "القرار المستقل": العودة إلى العباءة العربية

القول باستقلال القرار الفلسطيني ليس إلا ما تريده إسرائيل للانفراد بالفلسطينيين. يجب التوقف فوراً عن هذا الشعار واعتماد الموقف العربي والإسلامي والموقف العالمي المتقدم، حتى في التفاوض مع إسرائيل.

إن العودة إلى العباءة العربية سياسياً تمنع اليمين الإسرائيلي من الحصول على فرصة الانفراد بالفلسطينيين تحت ذريعة استقلال قرارنا؛ ففي وحدة الموقف قوة تفاوضية غائبة الآن.

2. صك الشرعية مجدداً: انتخابات بإشراف دولي

إنقاذ النظام السياسي يمر حتماً عبر إعادة إنتاج الشرعية السياسية من خلال انتخابات يُشرف عليها العرب والمجتمع الدولي.

هذه الخطوة هي العامل الوحيد الذي يوقف الاستقواء على القيادات، ويمنع الاستهانة بها، أو عدم دعوتها للاجتماعات الإقليمية. حينها فقط، سيفهم العالم أن لهذا الشعب قيادة منتخبة تجلس على الطاولة كـحق سياسي أصيل، وليس كفضل أو منّة من أي طرف. الشرعية الجديدة هي السد المنيع ضد التهميش والانهيار