"قنبلة" تهدد الثروة الحيوانية والمنتج الوطني .. تحذيرات لوزارة الزراعة حول زيادة استيراد حليب البودرة

خاص - تلوح في الأفق بوادر أزمة تهدد القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في الأردن، حيث تتعالى الأصوات المحذرة من خطورة اتجاه وزارة الزراعة نحو السماح بزيادة استيراد حليب البودرة. ويُشير مراقبون وخبراء في القطاع إلى أن هذه الخطوة، إذا تمت، قد تكون بمثابة "قنبلة" تفجر ما تبقى من استقرار في منتجات الألبان المحلية.

تخوف من استخدام غير مشروع في الألبان

في الوقت الحالي، يُخصص استيراد حليب البودرة بكميات محدودة لخدمة قطاعات صناعية محددة كصناعة الشوكولاتة والبوظة (الآيس كريم). غير أن المخاوف تتركز حول ما سيحدث في حال زيادة الكميات المستوردة بشكل كبير:

• تهديد المنتجات المحلية: يرى خبراء أن السماح بزيادة الاستيراد سيفتح الباب على مصراعيه أمام استخدام حليب البودرة بطرق غير مشروعة في صناعة الألبان التقليدية، مثل اللبن، واللبنة، والأجبان.

• خطر التلاعب بالجودة: استخدام حليب البودرة في تصنيع منتجات الألبان الطازجة يُعدّ تلاعباً بالجودة والتركيبة، مما يهدد جودة ومصداقية المنتجات الغذائية المعروضة للمستهلك.

خطر مزدوج يهدد الاقتصاد وسمعة الأردن

يُصنف هذا الملف بأنه "خطير" ويمثل تهديداً مزدوجاً على مستويين رئيسيين:

1. القضاء على الثروة الحيوانية: إذا تم إغراق السوق بحليب البودرة الرخيص المستخدم في التصنيع، فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع الطلب على الحليب الطازج المنتج محلياً، مما يهدد المربين والمزارع، ويهدد بالتالي القضاء على ما تبقى من الثروة الحيوانيّة في المملكة.

2. انحطاط سمعة المنتج الأردني: سيؤدي التلاعب بتركيبة الألبان المحلية واستخدام حليب البودرة فيها إلى انحطاط سمعة المنتجات الغذائية الأردنية في الداخل والخارج، خاصة وأن الأردن يشتهر بمنتجات ألبان ذات جودة عالية.

ويطالب المعنيون وزارة الزراعة والجهاز الرقابي باليقظة وعدم اتخاذ أي قرار يسمح بزيادة كميات حليب البودرة المستوردة، حفاظاً على الاقتصاد الوطني وسلامة المستهلك وجودة المنتج الأردني.