لماذا أصبح دمج الجمارك والضريبة "واجباً" للحفاظ على الاقتصاد الوطني؟

عمّان - يطرح تساؤل مهم نفسه بقوة على الساحة الاقتصادية الأردنية حول ضرورة دمج دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، على الرغم من أن كلتا الدائرتين تقومان بواجبات عظيمة ومحورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتحصيل الإيرادات. ويرى خبراء أن هذا الدمج لم يعد خياراً ترفيهياً، بل أصبح واجباً ملحاً لمواجهة الأساليب الملتوية والاحترافية التي يستخدمها بعض التجار في التهرب الضريبي والجمركي.

تكمن أهمية هذا الدمج في معالجة ثغرات التقييم المزدوج التي يستغلها البعض. فعلى سبيل المثال، هناك تجار يستوردون سلعة ما بقيمة حقيقية تصل إلى 200 دولار، لكنهم يتمكنون، بطرق معقدة وغير مشروعة، من الحصول على فاتورة بنفس السلعة بقيمة 5 دولارات فقط. هذا الأسلوب يمثل احتيالاً احترافياً على الضريبة، حيث يتم تقييم السلعة بقيمة منخفضة جداً عند دخولها، مما يؤدي إلى ضياع مبالغ ضخمة من إيرادات الخزينة العامة. إن فصل الدائرتين يمنح الفرصة لأولئك الذين يتقنون التلاعب في قيمة السلع المستوردة للتهرب من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات معاً، دون وجود آلية فعالة لتوحيد قاعدة البيانات والتقييم في الوقت الحقيقي. وبالتالي، فإن دمج الدائرتين سيضمن توحيد قاعدة البيانات والمعلومات، وتطبيق معايير تقييم موحدة وشفافة للسلع المستوردة من لحظة دخولها، مما يحد بشكل كبير من ظاهرة التهرب والاحتيال ويساهم في تعزيز الحوكمة المالية والاقتصادية للمملكة.