الحكومة تُبدي رغبتها بزيادة الرواتب وتعلل عدم قدرتها على ذلك

صرح وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، اليوم الثلاثاء، بأن لدى الحكومة رغبة واضحة في زيادة الرواتب، إلا أن هذه الزيادة غير قابلة للتنفيذ حاليًا؛ نظرًا لكلفتها الباهظة على الموازنة العامة، الأمر الذي يتجاوز القدرة المالية المتاحة.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2026 أمام اللجنة المالية النيابية. وبيّن الشبلي أن فاتورة الرواتب الشهرية للقطاعين العام والعسكري والمتقاعدين تستهلك مبلغ 570 مليون دينار، ما يمثل التحدي الأكبر.

وأكد الوزير أن التوجه الحكومي البديل سيكون عبر برامج تعويض وحوافز تُمنح للموظفين المتميزين، كآلية للتجاوب مع احتياجات الموظفين دون إثقال كاهل الموازنة بزيادة عامة.