الحكومة تكلف "الأشغال" بطرح عطاءات التصاميم الهندسية في مدينة عمرة

عمان- كلف مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء د.جعفر حسان، وزارة الأشغال العامَّة والإسكان بالسير في إجراءات طرح عطاءات إعداد الدِّراسات والتَّصاميم الهندسيَّة ووثائق العطاءات الخاصَّة ببعض المشاريع التي ستقام في مشروع مدينة عمرة، والتي تشمل عطاءات مشاريع: حلبة السِّباقات والصَّالات الأولمبيَّة في مدينة الملك عبدالله الثََاني الرِّياضيَّة، وعطاءات المركز الدَّولي للمعارض والمؤتمرات، والشَّوارع والبنية التحتيَّة لمشروع مدينة عمرة.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع التي ستشكِّل نواة لمشروع مدينة عمرة، والتي ستتولَّى الشَّركة الأردنيَّة لتطوير المدن والمرافق الحكوميَّة إدارة ومتابعة وتسهيل مراحل إنجازها، وسيبدأ العمل فيها مطلع العام المقبل وتمتدُّ حتى عام 2029.

كما قرَّر مجلس الوزراء أيضاً منح الحوافز والإعفاءات والتَّسهيلات الضروريَّة للسَّير في مشروع النَّاقل الوطني للمياه، بوصفه مشروعاً وطنيَّاً إستراتيجيَّاً مهمَّاً، والتي تشمل إخضاع لوازم المشروع بجميع أشكالها لضريبة المبيعات العامَّة والخاصَّة بنسبة أو بمقدار (صفر).

ويأتي القرار في ضوء الإجراءات المكثَّفة التي تتَّخذها الحكومة تمهيداً للبدء بالتنفيذ الفعلي للمشروع خلال العام المقبل؛ كونه أحد أهمّ المشاريع الوطنيَّة الإستراتيجيَّة الكبرى، وركيزة أساسيَّة لتحقيق الأمن المائي الوطني، والذي يستهدف تحلية 300 مليون م3 سنوياً من مياه البحر الأحمر، ومن المتوقَّع أن يستفيد منه قُرابة 4 ملايين مواطن.

وفي إطار القرارات المتعلِّقة بالتَّسهيل على المواطنين والمستثمرين، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025.

وجرى بموجب التَّعديلات تخفيض رسوم بدل المواقف المطلوبة للقطع ذات المساحات الصغيرة، لتصبح 2000 دينار بدلاً من 3000 دينار للسَّكني، و4000 دينار بدلاً من 6000 دينار للتِّجاري، وذلك في حال كانت مساحة قطعة الأرض أقل من 400 م.

وستتمّ كذلك زيادة نسبة مساحة البناء المسموح في القطع الواقعة خارج التَّنظيم من 10 % لتصبح 15 %؛ وذلك لغايات السَّماح لمالكي الأراضي الواقعة خارج التنظيم بالبناء بنسبة أكبر للسَّكن.

وأقر مجلس الوزراء، نظام تأجير وتملُّك الأموال غير المنقولة خارج محميَّة البترا الأثريَّة أو المواقع الأثريَّة الأخرى في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي لسنة 2025.

ويأتي النظام كخطوة أساسيَّة لغايات تنشيط التنمية في لواء البترا، عبر تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونيَّة منظّمة بعد أن كانت مجمَّدة على مدى السَّنوات الماضية، وبما يعزِّز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسَّسات مرخَّصة وقادرة على تنفيذ مشاريع خدميَّة وسياحيَّة وتنمويَّة تخدم المجتمع المحلَّي والسيَّاح على حدٍّ سواء.

وفي إطار التَّسويات الدوريَّة للقضايا الضَّريبيَّة، وافق مجلس الوزراء على تسوية 905 قضايا عالقة بين مكلَّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقاً لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.

وفي إطار الرِّعاية الاجتماعية، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرِّعاية اللَّاحقة لخرِّيجي دور الإيواء لسنة 2025، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على الأسس المتعلِّقة بتحديد الرُّسوم المدرسيَّة للطَّلبة غير الأردنيين ويقرِّر استيفاء الكلفة الفعليَّة لتعليمهم في المدارس الحكوميَّة، وذلك بناء على تنسيب وزير التربية والتعليم.

وبموجب الأسس الجديدة، سيتمّ استيفاء الكلف الفعليَّة لتعليم الطَّلبة غير الأردنيين في المدارس الحكوميَّة كما قرَّرتها اللِّجان المختصَّة في وزارة التَّربية والتَّعليم.

ويستثني القرار فئات الطَّلبة في الصُّفوف من الأوَّل وحتَّى السَّادس الأساسيين، وأبناء الأردنيَّات المتزوِّجات من غير أردنيين، وأبناء قطاع غزَّة المقيمين في المملكة، والطَّلبة المسجَّلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مع الإشارة إلى أنَّ الطَّلبة ممن تنطبق عليهم صفة اللُّجوء من غير المسجَّلين في المفوضية يمكنهم الاستفادة من الرسوم المخفَّضة في حال التَّسجيل في المفوضيَّة.

وبموجب التَّعديل، تكون الكلفة الماليَّة لكلِّ فصل دراسي للطَّالب غير الأردني من غير الفئات المستثناة أعلاه 300 دينار لجميع مسارات التعليم الثانوي الأكاديمي، والأساسي من الصَّف السَّابع ولغاية العاشر، بالإضافة إلى التَّعليم المهني والتِّقني، في حين أنّ التعليم المدرسي مجاني بالنسبة للطلبة الأردنيين.

ويُقدَّر عدد الطَّلبة غير الأردنيين الدَّارسين في المدارس الحكوميَّة من مختلف الجنسيَّات قُرابة 48 ألف طالب وطالبة، وتُقدَّر الكلفة الماليَّة لتعليمهم في المدارس الحكوميَّة بأكثر من 38 مليون دينار سنويَّاً، حيث سيشمل القرار قرابة 15 ألف طالب وطالبة منهم، وسيتيح تحصيل مبلغ 9 ملايين دينار سنويَّاً من الطَّلبة المشمولين (أقل بنسبة 30 % من الكُلفة الفعليَّة لهم)، وسيتمّ توجيهها لوزارة التَّربية والتَّعليم لرفع سويَّة التَّعليم في المدارس الحكوميَّة.

ووافق المجلس على خطة شراء مادتيّ القمح والشَّعير لعام 2026.

ويأتي القرار في ضوء إجراءات الحكومة المستمرَّة للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السِّلع الأساسيَّة والسِّياسات الرَّامية لتحقيق الأمن الغذائي، ولضمان أن تبقى مستويات المخزون الإستراتيجي من مادتيّ القمح والشَّعير في المستوى الطَّبيعي بحيث يكون المخزون الإستراتيجي والمتعاقد عليه يكفي لمدَّة 10 شهور.

وقرر المجلس أيضاً صرف مبلغ مقطوع لمرة واحدة فقط، لأكثر من 248 ألف أسرة من الأسر المنتفعة من برنامج صندوق المعونة الوطنيَّة، كمعونة لفصل الشِّتاء؛ وذلك لمساعدة الأُسر المستفيدة على تحمُّل النَّفقات الإضافيَّة التي تترتَّب خلال هذه الفترة.

وتبلغ القيمة الإجماليَّة لهذه المعونة قُرابة خمسة ملايين دينار، سيتمّ صرفها من المخصصات الماليّة المرصودة في الموازنة لعام 2025.

وقرر المجلس تشكيل لجنة توجيهيَّة، برئاسة وزير البيئة، لإعداد ومتابعة تنفيذ برنامج تنفيذي للحدّ من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026 – 2027.

وكلُّف المجلس اللَّجنة بالتنسيق مع الجهات المختصَّة لتضمين البرنامج التَّنفيذي جميع الإجراءات اللازمة لتحسين وإدامة النَّظافة في الأماكن العامَّة، وإطلاق حملات وطنيَّة للتَّوعية والتَّثقيف، وتعزيز الرَّقابة وإنفاذ القانون والتَّشريعات ذات العلاقة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة مدير عام مؤسَّسة التَّدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة على التَّقاعد