انقسام داخلي في "جبهة العمل الإسلامي" بالأردن وسط ضغوط "عاصفة ترمب" وسيناريوهات للحل القانوني

عاد ملف حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ليتصدر واجهة المشهد السياسي في الأردن، بوصفه أحد أعقد الملفات التي تختبر التوازن بين سيادة القانون ومتطلبات الاستقرار. وتأتي هذه التطورات في ظل متغيرات دولية ضاغطة، أبرزها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية، مما وضع الدولة والحزب أمام استحقاقات صعبة.

ثورة داخلية وانقسام في المواقف

كشف الصحفي طارق ديلواني، مدير مكتب صحيفة "الأندبندنت عربية" في الأردن، عن وجود "انقسام داخلي" حاد يعصف بالحزب حيال طريقة التعاطي مع المرحلة المقبلة. وأشار ديلواني إلى بروز تيارين:

1. تيار شبابي إصلاحي: يدعو إلى "إعادة هندسة الحزب"، وقطع الارتباط بالإرث الإخواني، وتبني لغة تصالحية مع الحكومة للنجاة من التبعات الدولية لقرار ترمب.

2. تيار متشدد: يصر على الخطاب الصدامي ويرفض تقديم تنازلات جوهرية، معتبراً أزمة الدولة مع "الإخوان" سحابة صيف عابرة.

وتؤكد مصادر قريبة من الحزب أن هذا الانقسام طال الكتلة البرلمانية، حيث يضغط نواب وأعضاء نحو "الانكفاء على الهم الوطني" والابتعاد عن القضايا الخارجية لتجنب إحراج الدولة الأردنية التي لم تعد قادرة على تحمل الكلفة السياسية والمصرفية لبقاء الحزب بصيغته الحالية.

سيناريوهات المواجهة: الحل أو إعادة التشكيل

في ظل هذا التأزم، تبرز ثلاثة سيناريوهات محتملة للتعامل مع الحزب:

• السيناريو الأول: حل الحزب قانونياً بذريعة الارتباط بجماعة محظورة ووجود تمويلات مخالفة لقانون الأحزاب.

• السيناريو الثاني: إعادة تشكيل الحزب بشروط الدولة، ويشمل ذلك تغيير الاسم، وإنهاء العلاقة تماماً مع الجماعة، والدفع بوجوه معتدلة.

• السيناريو الثالث: التهدئة المؤقتة، وهو الاحتمال الأضعف في ظل التسارع الإقليمي.

دعوات "العقلاء" للنأي بالنفس

من جانبه، دعا الكاتب والمحلل السياسي حسن الرواشدة "عقلاء" الحزب لفهم الرسالة الوطنية قبل فوات الأوان، مؤكداً أن الملف لم يعد محلياً بل أصبح دولياً، وأن "اختبار صبر الدولة" خيار محفوف بالمخاطر.

وفي السياق ذاته، شدد عضو مجلس الأعيان والوزير السابق خالد الكلالدة على ضرورة فصل الحزب عن الجماعة المحظورة رسمياً، محذراً من أن الحزب سيتأثر سلباً وبشكل مباشر بأي إجراءات تقع على الجماعة الأم.

تحديات مصرفية وأمنية

وحذر الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان من خطورة الأمر التنفيذي الأمريكي، الذي أشار صراحة إلى وجود دعم مادي من قادة "الإخوان" في الأردن للجناح العسكري لحركة "حماس". وأوضح الخيطان أن تأثير الولايات المتحدة على النظام المصرفي العالمي يضع الأردن أمام تحديات قانونية كبرى، خاصة مع وجود كتلة وازنة للحزب داخل مجلس النواب.

بينما تنفي مصادر رسمية داخل الحزب لـ "اندبندنت عربية" وجود انقسام هيكلي، واصفة ما يجري بأنه "اختلاف في وجهات النظر"، يظل السؤال القائم: هل ينجح الحزب في إجراء "جراحة ذاتية" تقطع صلاته العابرة للحدود، أم أن الصدام مع مقتضيات القانون الدولي بات حتمياً؟