المحامي حسام الخصاونة يوضح الأبعاد القانونية لقرار تأجيل انتخابات المجالس البلدية

صرح المحامي حسام حسين الخصاونة بأن قرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات المجالس البلدية لمدة ستة أشهر لا يعني بالضرورة وجوب إجراء الانتخابات تلقائياً فور انتهاء هذه المدة، مؤكداً أن القانون لم ينص على عودة الانتخابات بقوة القانون وإنما منح مجلس الوزراء صلاحية تقديرية كاملة في هذا الملف.

وبين الخصاونة أن المادة 34 من قانون الإدارة المحلية منحت مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص صلاحية حل المجلس البلدي أو تأجيل الانتخابات وتعيين لجنة أو أمين لإدارة شؤون البلدية خلال فترة الحل أو التأجيل، وهو ما يجعل السلطة التنفيذية هي صاحبة القرار في تحديد الموعد الأنسب وفقاً للمقتضيات القانونية والإدارية.

وشدد على أن مدة الستة أشهر الواردة في قرار مجلس الوزراء هي مدة تأجيل زمنية فقط ولا ترتب التزاماً قانونياً بإجراء الانتخابات بعدها، حيث تبقى الخيارات مفتوحة أمام الحكومة إما بتمديد قرار التأجيل بقرار جديد أو الدعوة لإجراء الانتخابات أو الإبقاء على لجان الإدارة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، مما يعني أن تنظيم مواعيد الانتخابات أو استمرار لجان الإدارة يخضع بالكامل لأحكام القانون والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ضمن الصلاحيات الممنوحة له.