رئيس "مزارعي وادي الأردن" يدعو لجلسة حكومية مع المزارعين للاستماع لمطالبهم

طالب رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، الحكومة، إلى عقد إحدى جلساتها الوزارية في وادي الأردن للاستماع للمزارعين، مؤكدا أن هناك قضايا قد تتخذ فيها قرارات فورية لدعم هذا القطاع المهم، باعتباره أكبر قطاع مشغل للعمالة الأردنية، ومتداخلا مع القطاعات الأخرى ويعتمد على بعضها.

وفي حديثه لـ "المملكة"، الاثنين، رحّب الخدام بقرار مجلس الوزراء تمديد دعم الصادرات الزراعية، معتبرا أنه يأتي في إطار توجيهات ملكية لدعم القطاع الزراعي الإنتاجي الأول الذي يعتبر العمود الفقري للدولة، مشيرا إلى أن انعكاساته تشجّع المصدر الأردني على التصدير، وتنعكس على المزارع الأردني في ظل انخفاض أسعار الخضار والفواكه خلال عام.

وكان مجلس الوزراء أقرّ في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تمديد العمل بقراره السابق المتضمن دعم الصادرات الزراعية من الخضار والفواكه الطازجة بنسبة 50% من كلفة الشحن الجوي، وبنسبة 25% من كلفة الشحن البحري.

وقال الخدام إن الأسعار دون التكلفة وبحاجة إلى تشجيع المنتج المحلي ودعمه، لافتا النظر إلى أن القطاع الزراعي مرّ بنكبات كبيرة بسبب اضطرابات في الإقليم.

وتمنى الخدام أن يشمل القرار الحكومي النقل البري أيضا، موجها مناشدة إلى الحكومة لتحفيز الصادرات إلى سوريا ولبنان، كون كلف النقل البري أقل، ومؤكدا الاعتماد الكامل على النقل البري باعتباره أقل كلفة، خاصة أن الدول التي يُصدّر إليها مباشرة قريبة وهي سوريا ودول الخليج، فيما النقل الجوي كلفته أعلى.

وشدد الخدام على أن مصلحة المزارعين لا تكون على حساب المستهلك المحلي، مؤكدا الشعور مع المواطن والمستهلك، ومشيرا إلى أن الأردن يمتلك اكتفاءً ذاتيا من مواد زراعية كان يستوردها مثل البطاطا والبصل.

ودعا الخدام إلى إنشاء سدود كبيرة من أجل تجميع المياه التي تضيع في الفيضانات وتكون كفاقد مائي.

ويأتي القرار في ضوء دراسة أثر برنامج دعم صادرات الخضار والفواكه على تدفق الصادرات إلى الأسواق غير التقليدية، والتي أظهرت نجاحاً واضحاً في آلية دعم الصادرات للخضروات والفواكه التي ارتفعت بنسبة 38% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024، مما أدى إلى تعويض الانخفاض الذي طرأ على الصادرات بحراً بنسبة 42% مقارنة بعام 2025.

ويهدف القرار كذلك إلى التوسع في رقعة الأسواق غير التقليدية، التي ارتفعت من 12 سوقاً في عام 2024 إلى قرابة 17 سوقاً في عام 2025، في ظل دخول أسواق جديدة نتيجة لخفض تكاليف الشحن وتسهيل الوصول إليها، وفق مجلس الوزراء