"الاقتصاد الرقمي" و"نقابة المحامين" توقعان اتفاقية تعاون

 وقّعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ونقابة المحامين الأردنيين، اتفاقية تعاون بهدف تنظيم إعادة نشر القرارات القضائية الأردنية بصورة منهجية وآمنة، بما يضمن حماية البيانات الشخصية، ويعزز الوعي القانوني، ويدعم التحول الرقمي في القطاعين القانوني والقضائي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، تركّز الاتفاقية التي وقّعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات ونقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، على إعادة نشر القرارات القضائية للغايات القانونية والبحث والدراسة، ضمن إطار يحمي خصوصية المواطنين، من خلال ترميز الأسماء والأرقام الوطنية وأي بيانات تعريفية أخرى، بما يضمن عدم الكشف عن الهوية الشخصية أو إساءة استخدام البيانات، ودون أي تأثير على المضمون القانوني للأحكام أو الاجتهادات القضائية، وبما ينسجم مع أحكام قانون حماية البيانات الشخصية والتشريعات الناظمة ذات العلاقة.

وأكد سميرات، أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة في تعزيز الشفافية القانونية ودعم الاجتهاد القضائي، وتسهيل الوصول المنظم إلى المعلومات القانونية، وتأتي في إطار دعم التحول الرقمي وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الأردنية لحماية البيانات الشخصية وأحكام قانون حماية البيانات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك مشروع جمع وترميز الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة.

من جهته، أكد أبو عبود، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في دعم العمل القانوني والبحثي، وأداء النقابة لدورها الريادي في نشر الفكر والوعي القانوني وتمكين المحامين والقضاة والباحثين من الاستفادة من القرارات القضائية اليومية دون المساس بخصوصية المواطنين.

وأشار إلى أن برنامج "قرارك" يشكل أداة متقدمة لربط الأحكام القضائية بالتشريعات ذات الصلة، وبما يخدم المنظومة القانونية والمؤسسية في المملكة.

وبموجب الاتفاقية، تقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتزويد نقابة المحامين الأردنيين بالقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الأردنية إلكترونيًا وبصورة مرمّزة، فيما تتولى النقابة معالجتها ونشرها عبر برنامجها المتخصص "قرارك" الذي يتيح ربط كل قرار قضائي بالتشريع ذي الصلة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية وتحسين جودة البحث والدراسة القانونية.

ويستخدم برنامج "قرارك" من قبل المحامين والقضاة والمؤسسات الرسمية، والجامعات، والبحث العلمي ، ولا يُتاح للاستخدام المباشر من قبل المواطنين، بما يضمن توظيفه ضمن إطار مؤسسي وبحثي منظم، ووفق الأطر القانونية المعتمدة.

وتهدف الى إعادة نشر القرارات القضائية إلى تمكين المحامين والباحثين والجهات الرسمية من الاطلاع المنظم والمنهجي على الاجتهادات والأحكام القضائية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القانوني داخل المؤسسات الرسمية، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، ودعم التحول الرقمي في القطاع القانوني