لجنتا الخدمات العامة والثقافة والتربية والرياضة في مجلس الأعيان تزوران مركز المنصة – ماركا

اطلعت لجنتا الخدمات العامة، والثقافة والتربية والرياضة في مجلس الأعيان، خلال زيارة لهما إلى مركز المنصة – ماركا، على نموذج عمل المركز ودوره في تمكين الشباب وبناء القدرات الرقمية، ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي.

وقدمت عطوفة الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، إيجازا حول أهداف المركز وخدماته، مؤكدة أن مركز المنصة يمثل نموذجا عمليا لربط السياسات الحكومية بالتطبيق على أرض الواقع، وتمكين الشباب من المهارات الرقمية وربطها باحتياجات سوق العمل.

وبينت الزعبي أن المركز يعد إحدى المبادرات الرئيسية ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، وقد تم افتتاحه في الربع الثالث من عام 2024، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من خدماته تجاوز 1500 شاب وشابة منذ افتتاحه.

وأضافت أن المركز يوفر مساحات عمل مشتركة مجهزة ومجانية للطلاب ورواد الأعمال، إلى جانب برامج تدريبية وورش عمل تخصصية في مجالات تقنية متقدمة، مثل تطوير التطبيقات والذكاء الاصطناعي.

وخلال الزيارة، قدمت شركة مايجريت، المشغل من القطاع الخاص للمركز، إيجازا حول البرامج التدريبية التي تنفذها في المنصة، وأبرز الإنجازات التي تحققت منذ إطلاقها، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق البرامج وتعزيز الأثر على الشباب المستفيدين.

وفيما يتعلق بمحطات المستقبل، أوضحت الزعبي أن الوزارة تعمل، بالتنسيق والشراكة مع وزارة الشباب، على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل للأعوام 2025-2028، والتي تستهدف إنشاء 75 محطة مستقبل مركزية وفرعية موزعة على مختلف محافظات المملكة.

وأشارت إلى أن هذه المحطات تهدف إلى الانتقال من مراكز التدريب التقليدية إلى منصات تنمية محلية مستدامة، تسهم في تمكين الشباب من مهارات تقنيات المستقبل، وتعزيز فرص التشغيل وريادة الأعمال، مع التركيز على الوصول إلى الشباب في المحافظات وتقليص الفجوة الرقمية.

كما قام أعضاء لجنتي الخدمات العامة، والثقافة والتربية والرياضة بجولة داخل مرافق المركز، اطلعوا خلالها على مساحات العمل وقاعات التدريب، واستمعوا إلى عدد من الشباب المستفيدين حول تجاربهم في الاستفادة من البرامج التدريبية والخدمات المقدمة، وأثرها في تطوير مهاراتهم الرقمية. وثمن أعضاء اللجنتين الجهود المبذولة في مركز المنصة ومحطات المستقبل، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان استدامة هذه المبادرات وتعظيم أثرها التنموي.