“الجامعات والصناعة: شراكة تصنع المستقبل وتفتح أبواب العمل”
الدكتور اسيد مطر - الجامعة الأردنية
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويين التكنولوجي والاقتصادي، باتت العلاقة بين الجامعات والقطاع الصناعي تمثل ركيزة أساسية لأي مشروع تنموي حقيقي. فالمعرفة لم تعد قيمة نظرية تُحفظ في الكتب، بل أصبحت رأس مال يُستثمر، ومحركًا مباشرًا للإنتاج والابتكار والتنافسية. ومن هنا تتجلى أهمية بناء شراكات عميقة ومؤسسية تربط التعليم العالي بقطاعات الصناعة المختلفة، بحيث تتحول الجامعة إلى شريك فاعل في دورة الاقتصاد، لا مجرد مزوّد بالشهادات.
انعكاس هذه الشراكات يظهر أولًا في تجربة الطالب. فعندما ينتقل من مقعد الدراسة إلى بيئة العمل من خلال تدريب عملي أو مشروع تطبيقي مشترك، تتغير طبيعة تعلمه جذريًا. يصبح أكثر وعيًا بتحديات السوق، وأكثر قدرة على ربط النظرية بالتطبيق، وأكثر استعدادًا لتحمل المسؤولية المهنية. يكتسب مهارات التفكير النقدي، والعمل الجماعي، والتواصل الفعال، واتخاذ القرار تحت ضغط الوقت، وهي مهارات لا تُكتسب بالكامل داخل القاعات الدراسية. ومع تراكم هذه الخبرات، تتعزز فرصه في التوظيف، ليس فقط لامتلاكه شهادة جامعية، بل لامتلاكه تجربة واقعية تثبت جاهزيته.
أما على مستوى الجامعات، فإن الشراكات مع الصناعة تفتح آفاقًا جديدة لتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية. فالتواصل المستمر مع قطاعات الإنتاج يتيح تحديث الخطط الدراسية بما يتوافق مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل، ويمنح العملية التعليمية مرونة أكبر في مواكبة المستجدات التقنية. كما تسهم هذه الشراكات في توجيه البحث العلمي نحو قضايا تطبيقية ذات أثر مباشر، مما يعزز من قيمة الجامعة كمركز للخبرة والابتكار، ويمنحها حضورًا أقوى في محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
في المقابل، تستفيد الصناعة من هذا التكامل عبر الوصول إلى طاقات شبابية مبدعة، والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه البحوث العلمية. فالجامعات توفر بيئة خصبة للتجريب وتطوير النماذج الأولية والحلول التقنية، بينما تمتلك الشركات الخبرة السوقية والبنية التشغيلية اللازمة لتحويل هذه الحلول إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. وعندما يلتقي العمق العلمي بالخبرة العملية، تتولد قيمة مضافة حقيقية تعزز القدرة التنافسية وتفتح مجالات جديدة للنمو.
وتبرز أهمية هذه المنظومة بشكل خاص في معالجة فجوة المهارات التي تعاني منها العديد من الأسواق. فبرامج التدريب التعاوني، ومشاريع التخرج المرتبطة بشركات، والمحاضرات التطبيقية التي يقدمها خبراء الصناعة، إضافة إلى الحاضنات والمسرّعات الجامعية، كلها أدوات تسهم في إعداد خريج يفهم بيئة العمل قبل أن يدخلها رسميًا. وبهذا يصبح الانتقال من التعليم إلى التوظيف مسارًا طبيعيًا ومخططًا له، لا مرحلة قلق وعدم يقين.
غير أن نجاح هذه الشراكات يتطلب إطارًا مؤسسيًا واضحًا يقوم على التخطيط طويل الأمد، وتحديد الأهداف المشتركة، وقياس الأثر بشكل دوري. فالعلاقة بين الجامعة والصناعة ينبغي أن تتجاوز الطابع البروتوكولي إلى تعاون حقيقي قائم على الثقة والمصلحة المتبادلة، بحيث يشعر كل طرف بأنه شريك في صناعة القيمة.
إن الدول التي تنجح في ترسيخ هذا النموذج التكاملي تضع نفسها في موقع متقدم ضمن اقتصاد المعرفة العالمي. فحين تتلاقى الرؤية الأكاديمية مع احتياجات السوق، ويتحوّل البحث العلمي إلى قوة إنتاج، ويصبح الطالب عنصرًا فاعلًا في دورة الابتكار، تتشكل منظومة تنموية متكاملة قادرة على الاستدامة. وعندها لا تكون الشراكة مجرد اتفاق تعاون، بل ثقافة عمل مشتركة تصنع فرصًا جديدة، وتبني اقتصادًا أكثر مرونة، وتؤسس لجيل يرى في المعرفة أداة للبناء والتغيير.
