العين القضاة يشارك في لقاء وطني حول “الإطار التشريعي لمكافحة المخدرات
”
شارك العين الدكتور عمار القضاة، اليوم الثلاثاء، في لقاء وطني نظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان بعنوان"الإطار التشريعي لمكافحة المخدرات قراءة في الواقع وآفاق التطوير"، خُصص لبحث واقع التشريعات الناظمة لمكافحة المخدرات وآثارها القانونية والاجتماعية والحقوقية وانعكاساتها على المجتمع.
وأكد القضاة، خلال كلمته، أهمية تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في التعامل مع قضايا المخدرات، مشددًا على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات الرسمية والمؤسسات التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن فعالية الإطار التشريعي لا تقتصر على الجوانب العقابية، بل تتطلب تبني سياسات وطنية شاملة تقوم على الوقاية والعلاج والتأهيل، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف فئة الشباب، باعتبارهم الأكثر عرضة لمخاطر هذه الظاهرة.
وبيّن أن تطوير التشريعات الناظمة لمكافحة المخدرات يجب أن يراعي البعد الإنساني والاجتماعي، وأن ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يعزز مناعة المجتمع ويحافظ على تماسكه واستقراره، ويسهم في ترسيخ الأمن المجتمعي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأوضح أن المخدرات تُعد من أخطر التحديات التي تواجه الأسرة والمجتمع، لما لها من انعكاسات سلبية على الاستقرار الأسري والصحة النفسية والجسدية للفرد، فضلًا عن تأثيرها في زيادة معدلات الانحراف والجريمة وتراجع الإنتاجية.
وشدد على أهمية تعزيز دور الأسرة في الوقاية، وتكثيف البرامج التوعوية والعلاجية والتأهيلية، وبناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الرسمية والأهلية لحماية فئة الشباب من مخاطر هذه الآفة.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة بمشاركة مختصين وخبراء قانونيين وممثلين عن مؤسسات رسمية وأهلية، تناولت التحديات التشريعية والعملية المرتبطة بمكافحة المخدرات، وسبل تطوير المنظومة القانونية بما يستجيب للمتغيرات والتحديات المستجدة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينفذها المركز الوطني لحقوق الإنسان، في إطار جهوده الرامية إلى دعم الحوار الوطني حول القضايا المجتمعية ذات الأولوية، وتعزيز نهج تشاركي يسهم في حماية حقوق الإنسان وترسيخ الأمن والاستقرار في المجتمع.
