"التنمية الاجتماعية" تحظر نشر مواد استغلال الحالات الإنسانية لجمع التبرعات دون موافقة

عمان - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، عبر هيئة الإعلام، تعميماً ملزماً لكافة وسائل الإعلام المرخصة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، يقضي بضرورة الالتزام التام بعدم بث أو نشر أي مواد إعلامية تتضمن جمع تبرعات أو استغلالاً للحالات الإنسانية، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة.

المرجعية القانونية للقرار

أوضحت الوزارة أن هذا التعميم يأتي استناداً إلى حزمة من القوانين والأنظمة الصادرة مؤخراً لعامي 2024 و2025، ومن أبرزها:

• قانون التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024.

• نظام ترخيص جمع التبرعات رقم (24) لسنة 2025.

• قوانين حقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجرائم الإلكترونية، والعقوبات.

تحذير من “الاستدراج العاطفي”

وشددت الوزارة في بيانها على أن أي ممارسات إعلامية تعتمد على الاستدراج العاطفي أو التصوير الذي يمس بكرامة الفئات المستهدفة (الأطفال وذوي الإعاقة) تُعد مخالفة صريحة للقانون، وتضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية.

موقف المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

من جانبه، أكد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رفضه القاطع لأي خطاب إعلامي يحرض ضد هذه الفئة أو يشكك في حقوقهم بالدمج المجتمعي، داعياً كافة الجهات الإعلامية إلى ضرورة الالتزام بالمهنية واحترام الحقوق الإنسانية.