وزراء خارجية دول الخليج والاتحاد الأوروبي يُدينون الاعتداءات الإيرانية

دان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دول المجلس، معتبرين إياها تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والعالمي.

ودعا الوزراء، خلال اجتماع استثنائي عقد عبر الاتصال المرئي من بروكسل، اليوم الخميس، لمناقشة التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، إيران بوقف هجماتها فوراً، مشيرين إلى الحق الأصيل لدول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها فرادى وجماعات ضد الهجمات المسلحة الإيرانية.

كما أكدوا في بيان مشترك حق دول المجلس في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما يسهم في استعادة السلم والأمن الدوليين، مع الإشارة إلى مسؤولية مجلس الأمن الدولي في الحفاظ عليهما.

وترأس جانب دول مجلس التعاون في هذا الاجتماع عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، ووزراء خارجية الدول الأعضاء، بينما ترأست الجانب الأوروبي كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، بمشاركة دوبرافكا شويكا ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبحث الوزراء الأضرار الجسيمة الناجمة عن الهجمات الإيرانية العشوائية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في دول المجلس، بما في ذلك المنشآت النفطية ومرافق الخدمات والمناطق السكنية، وما ترتب عليها من أضرار مادية وتهديد مباشر لحياة المدنيين وسلامتهم، واتفقوا على تكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة للتوصل إلى حل دائم يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، ويوقف إنتاج وانتشار الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وأي تقنيات تهدد أمن المنطقة وخارجها، فضلاً عن وقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وأوروبا، والسماح في نهاية المطاف للشعب الإيراني بتحديد مستقبله، مذكرين بأنهم حثوا إيران مراراً على كبح برامجها والامتناع عن أعمال العنف المروعة ضد شعبها.

وشدد الوزراء على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي تأسست بموجب اتفاقية التعاون لعام 1988 وأعيد التأكيد عليها خلال قمة بروكسل في أكتوبر 2024، وجددوا التزامهم الراسخ بدعم الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين والاحترام الكامل للقانونين الدولي والإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.