نائب رئيسة البنك الأوروبي للتنمية يزور الأردن اليوم ويوقع مذكرتي تفاهم للطاقة والمياه
البنك الأوروبي للتنمية استثمر أكثر من 2.2 مليار يورو في الأردن لتمويل 84 مشروعا منذ 2012
يزور نائب رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية، ماتيو باتروني، الأردن، الثلاثاء، حيث سيلتقي عددًا من كبار المسؤولين الحكوميين، وعملاء بارزين من القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على التزام البنك الراسخ بدعم الاقتصاد الأردني، خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
وخلال زيارته، سيعقد باتروني اجتماعات مع رئيس الوزراء جعفر حسّان، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ الأردن لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، زينة طوقان، ووزير المياه والري، رائد أبو السعود، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، سفيان البطاينة.
وسيوقع نائب الرئيس، خلال زيارته، مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعزيز أمن الطاقة والمياه في الأردن.
كما سيعقد اجتماعات مائدة مستديرة مع ممثلين عن مجتمع الأعمال الأردني، للوقوف بشكل مباشر على أولوياتهم العاجلة، وبحث الآليات المناسبة لتقديم الدعم لهم.
وقال باتروني: "تُؤكّد هذه الزيارة على الأهمية الاستراتيجية للأردن، والتزامنا الراسخ بدعم اقتصاده وقطاعاته الرئيسية، في ظل تصاعد حالة عدم الاستقرار في المنطقة. ونحن نتضامن مع جميع المجتمعات المتضررة من النزاع، ونأمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، يُمهّد الطريق للدبلوماسية والاستقرار والتعافي".
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أطلق البنك حزمة استجابة إقليمية للنزاع، يهدف من خلالها إلى تخصيص 5 مليارات يورو، في عام 2026، لدعم الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر من الحرب في الشرق الأوسط، بما فيها العراق، والأردن، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، بالإضافة إلى دول مجاورة، تشمل مصر، وتركيا، وأرمينيا، وأذربيجان.
ومنذ بداية عملياته في الأردن، في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 2.2 مليار يورو، لتمويل 84 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد.
وشملت هذه المشاريع دعم قطاع الطاقة، والبنية التحتية الحيوية، والقطاع المصرفي الأردني، والشركات بمختلف أحجامها؛ حيث وُجّهت نسبة 73% من التمويل إلى القطاع الخاص.
وفي عام 2025، نجح البنك في مضاعفة عدد مشاريعه الجديدة في البلاد، مقارنةً بعام 2024، وقدم تمويلًا تجاوز 200 مليون يورو (معظمه للقطاع الخاص)، إضافة إلى حشد نحو 110 ملايين يورو من جهات أخرى.
