محكمة التجارة الأمريكية تلغي رسوم ترامب الجمركية

أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية حكما يعتبر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب غير قانونية، وذلك لعدم استنادها إلى مبررات قانونية كافية، وفقا لقانون التجارة لعام 1974. وجاء قرار المحكمة بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، مما يعكس انقسام الآراء حول هذه القضية.

وأوضحت المحكمة أنها أبطلت الإعلان الرئاسي الصادر في فبراير 2026، والذي حمل عنوان "فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الواردات لمعالجة مشكلات المدفوعات الدولية الأساسية". ويعتبر هذا الحكم ضربة قوية للسياسات التجارية التي اعتمدها ترامب خلال فترة ولايته.

وشددت المحكمة على ضرورة وجود أسس قانونية واضحة قبل فرض أي رسوم جمركية، وهو ما لم يتوفر في الحالة الحالية. ويأتي هذا القرار بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق جزءا كبيرا من الرسوم التي فرضها ترامب.

تفاصيل الرسوم الجمركية وتأثيرها على السوق

بينت المحكمة أن ترامب استند في فرض الرسوم بنسبة 10% إلى صلاحياته بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، حيث تم تطبيق الضريبة على الواردات لمدة 150 يوما بدءا من 24 فبراير. وأعلن ترامب في وقت لاحق عن رفع نسبة الرسوم من 10% إلى 15%، مما زاد من القلق بين الشركات والمستثمرين.

وأكدت المحكمة أن الرسوم الجمركية لم تكن مدعومة بأدلة كافية تثبت ضرورة فرضها، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه الإدارة الأمريكية السابقة في مجال التجارة الدولية. ويعكس هذا الحكم تحولا في السياسة التجارية قد يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وأشارت عدة تقارير إلى أن الشركات المتأثرة بالرسوم تعكف حاليا على دراسة الخيارات القانونية المتاحة لاسترداد المبالغ المدفوعة. ويعتبر هذا القرار بمثابة خطوة نحو إعادة تقييم السياسات التجارية الأمريكية في المرحلة المقبلة.