أسعار جديدة ومفاجآت في نظام الاشتراكات لمونوريل شرق النيل
أعلنت وزارة النقل المصرية اليوم عن قائمة أسعار مشروع مونوريل شرق النيل، حيث يأتي ذلك مع تدشين المرحلة الأولى من المشروع الذي يمتد من محطة المشير طنطاوي إلى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكشفت الوزارة أن تحديد أسعار التذاكر جاء بعد دراسة دقيقة، إذ تعادل قيمة التذكرة نصف تكلفة وسائل النقل البديلة. وأشارت الوزارة إلى تقديم خصومات تصل إلى 50% في نظام الاشتراكات، مما يجعل تكلفة الاشتراك ربع قيمة المواصلات التقليدية، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير حركة المواطنين والموظفين المتجهين إلى العاصمة الجديدة.
وحددت الوزارة أسعار التذاكر وفق أربع مناطق جغرافية، حيث تبدأ التذكرة الكاملة للمنطقة الأولى (خمسة محطات) من 20 جنيهاً، وتصل إلى 80 جنيهاً للخط كاملاً (22 محطة).
امتيازات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
وشددت الوزارة على منح امتيازات خاصة لكبار السن فوق الستين وذوي الاحتياجات الخاصة، عبر نظام نصف تذكرة يبدأ من 10 جنيهات ويصل بحد أقصى إلى 40 جنيهاً لكامل المسار. ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير وسائل نقل متاحة للجميع.
وبخصوص نظام الاشتراكات، أوضحت الوزارة أنها أتاحت باقات متنوعة تشمل الاشتراكات الأسبوعية، الشهرية، والربع سنوية، حيث توفر جميعها تخفيضاً بنسبة 50% من قيمة الرحلة. ويبلغ الاشتراك الأسبوعي للخط كاملاً 560 جنيهاً لـ 14 رحلة، فيما يصل الاشتراك الشهري إلى 2400 جنيه لـ 60 رحلة، بينما الاشتراك الربع سنوي لـ 180 رحلة يبلغ 7200 جنيه.
وأكدت الوزارة على توفير كافة المحطات لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمتد من محطة المشير حتى الحي الحكومي، وعددها 14 محطة، مما يضمن أن تذاكرهم واشتراكاتهم ستقع ضمن نطاق "المنطقة الثالثة" كحد أقصى، وهو ما يوفر لهم ميزة سعرية إضافية في تنقلاتهم اليومية.
تسهيلات ومزايا إضافية للمستخدمين
وعبرت الوزارة عن حرصها على تسهيل حركة المواطنين من خلال تقديم وسائل نقل آمنة وسريعة، في ظل التحديات المتعلقة بوسائل النقل التقليدية. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية للنقل في البلاد.
كما أكدت الوزارة على أهمية هذا المشروع في تعزيز شبكة المواصلات بالعاصمة الجديدة، وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير خيارات نقل حديثة وفعالة.
وتسعى الوزارة لتوسيع نطاق المشروع في المستقبل ليشمل مناطق جديدة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير وسائل النقل المتطورة للمواطنين.
