فرص استثمارية مغرية في المنطقة الحرة بالكرك تعزز الاقتصاد المحلي

تتسارع الجهود الوطنية لتحسين المناخ الاستثماري في المملكة، ويبرز في هذا السياق دور المنطقة الحرة في الكرك، التابعة للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، كوجهة رئيسية لجذب الاستثمارات في جنوب الأردن. تقدم المنطقة مزايا استراتيجية وحوافز تنافسية تستهدف المستثمرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والخدمات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المجموعة، صخر العجلوني، أن المنطقة الحرة في الكرك، التي أُنشئت عام 2001 وتبلغ مساحتها 143 دونمًا، أصبحت اليوم بيئة استثمارية متكاملة. وأوضح أن تعزيز البنية التنظيمية والرقابية فيها يسهم بشكل كبير في استقطاب المشاريع النوعية. ولفت إلى أن موقعها الاستراتيجي بالقرب من ميناء العقبة يمنح المستثمرين ميزة لوجستية مهمة، خاصة في ما يتعلق باستيراد المركبات والبضائع.

وأظهر أن المنطقة توفر حزمة من الحوافز الاستثمارية وفق قرار مجلس الإدارة رقم (282/5/2014)، حيث تشمل خصمًا بنسبة 20% على أجور الأراضي عند الاستغلال الفعلي، وخصمًا بنسبة 50% على بدلات إيجار المستودعات خلال السنتين الأولى، مما يجعل التكلفة 12.5 دينارًا بدلاً من 25 دينارًا. كما تشمل الحوافز تخفيضًا بنسبة 50% على رسوم دخول وخروج المركبات، لتصبح 4 دنانير فقط، بالإضافة إلى خصومات على بدلات الخدمات.

تسهيلات إضافية لدعم المستثمرين في الكرك

وشدد المدير العام للمناطق الحرة في المجموعة، عبدالحميد غرايبة، على أن المنطقة توفر بنية تحتية متقدمة ومساحات استثمارية متنوعة بأسعار تنافسية. وأوضح أن بدل إيجار المقاطع الصناعية يبدأ من دينار واحد للمتر مع إمكانية خصم 20%، بينما تبلغ أسعار المقاطع التجارية دينارًا واحدًا للمتر للأراضي الترابية و1.32 دينار للمتر للأراضي المسفلتة.

وأضاف أن المنطقة الحرة تقع ضمن مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية، مما يوفر فرصة ذهبية لدعم المستثمرين في المنطقة. ويتيح لهم تخزين مواد الإنتاج الأولية داخل المنطقة الحرة، مع إمكانية إخراجها بشكل مرن وفق متطلبات الإنتاج.

كما يعزز تكامل القطاع الخدمي داخل المنطقة، الذي يشمل مكاتب شركات التخليص ومركزًا جمركيًا متكاملاً، من سرعة الإجراءات وكفاءة العمليات التشغيلية، مما يسهم في تقليل الكلف اللوجستية على المستثمرين.

استثمارات متزايدة تعكس الثقة في بيئة الأعمال

وأكد غرايبة أن المنطقة الحرة في الكرك تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمنصة استثمارية متكاملة في جنوب المملكة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وكلفتها التنافسية وسهولة إجراءاتها. ويعكس هذا الزخم الاستثماري ما تحقق منذ بداية العام من توقيع 17 عقدًا لمقاطع ترابية ومساحات مستودعية، بإجمالي مساحة بلغت 760 مترًا مربعًا، مما يدل على زيادة الإقبال وثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية بالمنطقة.

وتستمر المنطقة الحرة في الكرك في جذب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع التنموية في الجنوب.