توجيهات جديدة تعزز الاقتصاد العراقي وتدعم الاستقرار المالي
أصدر رئيس الوزراء العراقي حزمة من التوجيهات تهدف إلى وضع سياسة اقتصادية متكاملة. وشملت التوجيهات تحديد أولويات الوزارات خلال فترة 30 يوما ضمن البرنامج الحكومي. وأيضا مراجعة الموازنات العامة والتركيز على الإنفاق في المشاريع المتعثرة وذات الجدوى.
وأضاف أن من بين التوجيهات تأسيس مجلس للاستقرار المالي. وأكد على ضرورة تعزيز دور وزارة النفط بالتحول من تصدير الخام فقط إلى زيادة القيمة المضافة والإنتاج والتصدير. مما يسهم في دعم الإيرادات الوطنية.
وفيما يتعلق بقطاع النقل والاتصالات، شدد على أهمية تسريع التحول الرقمي وتطبيق الحوكمة. كما دعا إلى دعم مشروع طريق التنمية وربط العراق بسلاسل التجارة العالمية، بهدف تنشيط الاقتصاد وزيادة موارد الدولة.
تسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
وشددت التوجيهات على اعتماد النافذة الواحدة لتسهيل الاستثمار وتقليل الروتين. وأكدت على تحسين بيئة الأعمال بما يعزز جاذبية الاقتصاد ويزيد من كفاءة الأداء المؤسسي.
كما تضمنت التركيز على تطوير قطاع الكهرباء عبر حلول عاجلة وأخرى طويلة الأمد، لضمان استقرار الخدمات ودعم النشاط الاقتصادي. إلى جانب مكافحة الفساد المالي والإداري لما له من أثر مباشر على النمو والاستثمار.
وأظهر رئيس الوزراء أهمية التعاون بين الوزارات لتحقيق الأهداف المنشودة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
