+
أأ
-

فيوليا" تواصل دعم أولويات الأردن المائية بحلول مبتكرة وشراكات مستدامة

{title}
بلكي الإخباري

أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، فيليب بوردو، التزام الشركة بمواصلة دعم جهود الأردن في تعزيز الأمن المائي، من خلال توظيف خبراتها العالمية وحلولها التكنولوجية المبتكرة، والاستثمار في البنية التحتية للمياه، وتطوير الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد، بما يسهم في مواجهة تحديات الشح المائي وضمان استدامة الموارد المائية.

وقال بوردو، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الأمن المائي: ضمان الإمدادات في ظل اقتصاد متنامٍ"، ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي عقد في منطقة البحر الميت تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الأمن المائي لم يعد مجرد قضية بيئية أو مرتبطة بالخدمات العامة، بل أصبح عنصراً أساسياً في منظومة الأمن الاقتصادي والصناعي والصحي والوطني، مؤكداً أن مواجهة تحديات ندرة المياه تتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص، واستثمارات طويلة الأمد، وحلولاً مبتكرة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وشدد على أن كلفة عدم التحرك لمواجهة تحديات الشح المائي تفوق بكثير كلفة الاستثمار المبكر في الحلول المستدامة، داعياً إلى إدماج الكلف الاقتصادية والصناعية والاجتماعية الناجمة عن ندرة المياه ضمن السياسات العامة والقرارات الاستثمارية.

وأشار بوردو إلى أن الأردن يواجه أحد أشد تحديات الشح المائي على مستوى العالم، إذ لا تتجاوز حصة الفرد من المياه العذبة المتجددة نحو 60 متراً مكعباً سنوياً، ما يستدعي مواصلة تطوير إدارة الموارد المائية، وخفض الفاقد، ورفع كفاءة الشبكات، والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة، وتطوير مصادر مستدامة للتزويد المائي.

واستعرض خبرة فيوليا الممتدة لأكثر من عقدين في الأردن في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي، وإنتاج مياه الشرب، وإدارة توزيع المياه، مشيراً إلى أن المملكة تمثل نموذجاً مهماً للتعاون طويل الأمد في تطوير الحلول المائية وتعزيز كفاءة البنية التحتية.

وسلط الضوء على محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي باعتبارها أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية لفيوليا في الأردن، حيث تعالج المحطة أكثر من 60% من مياه الصرف الصحي في المملكة، وتسهم من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الري المقيد في توفير ما يقارب 25% من احتياجات القطاع الزراعي من المياه على المستوى الوطني، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بنسبة تتجاوز 90%.

كما أشار إلى مشروع نقل مياه الديسي إلى عمّان، الذي يوفر نحو 100 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً، ويلبي قرابة 50% من احتياجات العاصمة المائية، مؤكداً أهمية المشاريع الاستراتيجية في تعزيز موثوقية التزويد المائي ودعم مسارات التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بجهود خفض الفاقد المائي في شمال المملكة، أشار بوردو إلى عقد إدارة الأداء الذي تنفذه فيوليا مع سلطة المياه للفترة 2026–2030، بالتعاون مع شركة مياه اليرموك، بهدف رفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي وتعزيز موثوقية الخدمات المقدمة لنحو ثلاثة ملايين مواطن.

وأوضح أن جهود الشركة في هذا المجال تشمل قياس الفاقد المائي، وتحديد مواقع التسربات، وتنفيذ أعمال الإصلاح من خلال فريق متخصص يضم أكثر من 45 فنياً مدرباً ومجهزاً، لافتاً إلى إصلاح أكثر من 11 ألف تسرب منذ شهر تموز 2026.

وأكد أهمية توظيف التقنيات الرقمية وأنظمة المراقبة المتقدمة والحلول القائمة على تحليل البيانات في تطوير إدارة المنشآت المائية، والكشف المبكر عن الاختلالات التشغيلية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وكفاءة استهلاك الطاقة.

وفي سياق متصل، شدد بوردو على أهمية بناء القدرات المحلية ونقل الخبرات الفنية والتقنية، مشيراً إلى أن نسبة العاملين الأردنيين في محطة السمرا تتجاوز 99%، بما يعكس أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في إدارة وتشغيل المشاريع المائية الكبرى.

وأكد أن مساهمة القطاع الخاص لا تقتصر على تمويل المشاريع وإنشاء البنية التحتية، بل تمتد إلى ضمان كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات على المدى الطويل، من خلال التكنولوجيا والخبرات التشغيلية وتطوير القدرات المحلية، وبناء شراكات تقوم على الأداء والشفافية وتحقيق النتائج.

وجدد بوردو التزام فيوليا بمواصلة التعاون مع المؤسسات الأردنية، والبناء على خبرتها الممتدة في المملكة، وتوفير الخبرات والحلول اللازمة لدعم الأولويات الوطنية لقطاع المياه، وتعزيز الأمن المائي، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

يشار إلى أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي عقد وللمرة الأولى في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات الحيوية، بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة