الإجراءات الجديدة لضبط النقل البري وتعزيز الأمان في القطاع

بحثت هيئة تنظيم النقل البري في اجتماعها الذي ترأسه صهيب الشوحة يوم الأحد، آليات تنظيم قطاع نقل الركاب ومواجهة الأعمال غير القانونية. وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية البدء الفوري في تطبيق الإجراءات القانونية ضد التطبيقات والصفحات غير المرخصة التي تتعامل في نقل الركاب بالمخالفة للقوانين المعمول بها.

وأضاف المشاركون أن الفوضى المتزايدة في القطاع أصبحت تتطلب تحركا عاجلا للتصدي للاستغلال غير القانوني لخدمات النقل. وشددوا على ضرورة تكثيف الجهود لإيقاف هذه الممارسات التي تتعارض مع حقوق المستثمرين والعاملين المرخصين، مشيرين إلى أن هذه الأوضاع تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت اللجنة الرقابية أنه سيتم محاسبة الشركات المرخصة التي تشغل التطبيقات دون الحصول على التراخيص اللازمة، فضلا عن اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات المخالفة للتسعيرات الرسمية. وأكدوا أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة في القطاع.

خطوات ملموسة لتعزيز الرقابة على النقل البري

وكشف المجتمعون أن هذه الممارسات تضر بحقوق العاملين في القطاع، وتؤثر سلبا على سلامة المواطنين. وأشاروا إلى أن غياب الرقابة والتنظيم يعرض الأمن الاجتماعي للخطر. وأقرت اللجنة حزمة من الإجراءات التنفيذية لملاحقة المخالفين وتعزيز الرقابة عبر فرق تفتيش متخصصة في مختلف المحافظات.

وشدد المجتمعون على أن مواجهة العمل غير المرخص تتطلب تعاون جميع الجهات المعنية. وأكدوا على أهمية حماية قطاع النقل من الممارسات المخالفة، بما يسهم في تعزيز استقرار القطاع وتنظيمه. كما تم التأكيد على ضرورة صون حقوق المواطنين وسلامتهم.

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ووحدة الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى مراقب عام الشركات ونقابة أصحاب المركبات العمومية، مما يعكس أهمية التعاون بين الجهات المختلفة في تحقيق الأهداف المشتركة.

تعاون مؤسساتي لضمان تنظيم النقل