تحديث نظام رخص السكك الحديدية لتعزيز الاستثمار والكفاءة
أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا يتعلق برخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية خلال جلسته الأخيرة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان. ويهدف هذا النظام إلى تحديث الإطار التنظيمي للقطاع، وتعزيز كفاءته بما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة.
وأضاف النظام الجديد أنه سيفتح المجال أمام تطوير خدمات السكك الحديدية في المملكة، مما يعزز من حضور هذا النوع من النقل ضمن منظومة النقل الوطنية. ويأتي ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي الذي يستهدف توسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية بشكل تدريجي.
وشدد النظام على أهمية تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وتعزيز الرقابة على الأنشطة في القطاع. وأوضح أنه يتضمن إجراءات واضحة لتنظيم منح إجازات المهن، مما يساهم في تحسين مستوى السلامة العامة وجودة الخدمة المقدمة.
تحقيق الكفاءة وتعزيز الرقابة
بين النظام أنه يسعى إلى تعزيز أدوات الرقابة والإشراف، من خلال دعم دور الجهات التنظيمية. وأكد على أهمية رفع مستوى الامتثال والحوكمة لدى المشغلين، مما يسهم في تحسين إدارة البيانات المتعلقة بالقطاع.
كما يتوقع أن يسهم مشروع النظام في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، ورفع كفاءة النقل بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأظهر النظام ارتباطه الوثيق بأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
ويعكس هذا التحديث حرص الحكومة على توفير بيئة تنظيمية متطورة، تسهم في تعزيز دور السكك الحديدية كوسيلة نقل فعالة ومستدامة في المملكة.
