مشروع استراتيجي لتعزيز الحوكمة المؤسسية في قطاع المياه
أعلنت وزارة المياه والري عن بدء المرحلة الثانية من مشروع استراتيجي جديد يهدف إلى تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية المتكاملة. وتعمل هذه المرحلة على تحديث الهياكل المؤسسية لمؤشرات الأداء وربطها بمؤشرات المخاطر الاستراتيجية.
وشددت الوزارة على أن هذا المشروع يأتي ضمن جهودها لرفع كفاءة القطاع المائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ويهدف المشروع إلى تعزيز جودة الخدمات في قطاع المياه والري، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الحالية تركز على بناء القدرات المتعلقة بمفاهيم التصميم المؤسسي، وذلك لتمكين القطاع من تحديد المبادرات والمشاريع الضرورية لتنفيذ تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.
تطوير الهياكل المؤسسية لمؤشرات الأداء
وأضافت الوزارة أن المبادرة تعتمد على نمذجة الأعمال، التي تشمل إعادة تعريف الخدمات ونمذجة الإجراءات والمهام. وتستهدف تحديد مواقع الخدمات والموارد المستخدمة في تقديم الخدمات الأساسية والمساندة.
وفي سياق المشروع، حضر الأمين العام لرئاسة الوزراء والأمين العام لوزارة المياه والري، حيث تم افتتاح ورشة العمل التعريفية بمراحل المشروع. وركزت الورشة على الهياكل التنظيمية لمؤشرات الأداء والمخاطر الرئيسية في قطاع المياه.
وأكد الأمين العام لسلطة المياه أن نمذجة الأعمال تعد ركيزة أساسية لبناء منظومة حوكمة متكاملة. وبيّن أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
الالتزام بالنزاهة والشفافية وتطوير الأنظمة التقنية
وأوضح أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز النزاهة والشفافية من خلال رقمنة الخدمات وتطوير الأنظمة التقنية. ولفت إلى أهمية بناء قطاع مائي يتمتع بمعايير أداء واضحة وإدارة مخاطر فعالة.
وأشار إلى أن الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية يعد نموذجاً يحتذى به في مسيرة الإصلاح الشامل. ويسعى المشروع إلى تقديم خدمة مائية كفؤة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين.
المملكة مستمرة في جهودها لتطوير القطاع المائي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
