تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة عبر دعم الصناعة والفرص الجديدة

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن التكامل بين الحكومة والأحزاب البرامجية يعد من العناصر الحيوية لدعم مسارات التحديث الشامل، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف القضاة خلال لقاء جمعه مع أمين عام حزب "التغيير" فوزان العبادي وعدد من الأعضاء في مبنى الوزارة، أنه تم بحث التوجهات الاقتصادية الحكومية وأولويات المرحلة المقبلة للوزارة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح القضاة أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل مشروعا وطنيا يتجاوز الحكومات، حيث يقوم على أولويات وبرامج تنفيذية محددة ضمن إطار زمني واضح. وأكد أن هذه الرؤية تهدف إلى رفع الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، مما يساهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار القضاة إلى أن الصادرات الأردنية شهدت ارتفاعا بنسبة 10 % مقارنة بالسنوات السابقة، حيث وصلت إلى نحو 9.5 مليار دينار. وأوضح أن هذا النمو جاء نتيجة للزيادة المستمرة في الإنتاج الصناعي الوطني، حيث يسهم القطاع الصناعي بنحو 24 % من الناتج المحلي الإجمالي ويقدم حوالي 260 ألف فرصة عمل.

استراتيجيات دعم القطاع الصناعي

بين القضاة أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لدعم القطاع الصناعي، حيث تتضمن فتح أسواق تصديرية جديدة وعقد اتفاقيات تجارية تفضيلية. وأكد أن الاتفاقيات التجارية التي أبرمها الأردن مع عدد من الدول ساعدت في دخول المنتجات الأردنية إلى أكثر من 150 دولة.

وأضاف القضاة أن صندوق دعم الصناعة تمكن حتى الآن من دعم نحو 700 شركة صناعية، مما أدى إلى توفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل، ورفع صادرات الشركات المستفيدة بنسبة 40 بالمئة وزيادة مبيعاتها بنسبة 30 بالمئة. وشدد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا الإطار.

ولفت القضاة إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني ومشاريع السكك الحديدية، بالإضافة إلى ربط المدن الصناعية بالغاز الطبيعي. وأشار إلى أن هذه المشاريع ستعزز البيئة الاستثمارية، كما ستستمر الحكومة في تسديد المستحقات للمصانع والموردين لدعم السيولة.

أهمية الاستقرار النقدي والأمن الغذائي

وأكد القضاة أن الأردن يتمتع بأرضية نقدية قوية تعد من الأقوى تاريخيا، حيث تمتلك البلاد احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي تغطي مستوردات المملكة لفترات طويلة. وأضاف أن الوزارة تركز حاليا على التحول نحو الصناعات عالية القيمة مثل التعدين والأدوية والألبسة.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أوضح القضاة أن الأردن يعتبر نموذجا إقليميا في استقرار الأسواق، حيث أن مخزونات القمح والشعير في الصوامع والمستودعات الاستراتيجية آمنة وتكفي لفترات طويلة. وأشار إلى الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من تأثيرات ارتفاع الأسعار العالمية على الأسواق المحلية وضمان استمرارية سلاسل التوريد.

من جانبه، أكد أمين عام حزب التغيير فوزان العبادي على أهمية الشراكة بين الأحزاب البرامجية والمؤسسات الحكومية في دعم مسارات التحديث السياسي والاقتصادي، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في دعم القطاعات الإنتاجية. وأكد على دعم الحزب للبرامج الوطنية التي تعزز الاستثمار وتوفر الفرص للشباب بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادية.