إعادة هيكلة الاقتصاد المصري: خطوات جديدة نحو كفاءة أعلى

تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ استراتيجية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة الشركات الحكومية. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق معايير القطاع الخاص في إدارة هذه الشركات.

وأضاف عيسى خلال نقاش في الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة أن الحكومة تعمل على تعديل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال الفصل بين الملكية والإدارة مع تعزيز تطبيق معايير الحوكمة. موضحا أنه سيتم تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار النسخة المحدثة قريبا.

وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء عن خطوات عملية بدأت الحكومة في تنفيذها، حيث تم قيد 16 شركة في البورصة المصرية تمهيدا لطرح نسب من أسهمها. بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال.

خطوات عملية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية

وأوضح عيسى أنه سيتم نقل تبعية عدد من الشركات العامة إلى صندوق مصر السيادي، ليعمل كذراع استثمارية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين العوائد الاقتصادية. وشدد على أهمية تطبيق منظومة جديدة لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات العامة تعتمد على الترشح والمفاضلة.

بينما تتضمن المعايير المهنية الصارمة لإجراء المقابلات ضمان اختيار الكفاءات القادرة على قيادة عمليات التطوير والإصلاح المؤسسي. وأكد أن الحكومة أجرت دراسة شاملة شملت 59 هيئة اقتصادية.

وكشف عيسى أن الدراسة انتهت إلى توصيات بإعادة هيكلة 43 هيئة، مع الإبقاء عليها ودمج 7 هيئات متشابهة النشاط. وأشار إلى تحويل 7 هيئات أخرى إلى هيئات خدمية وإلغاء هيئتين في إطار ترشيد الإنفاق وتحسين الكفاءة المؤسسية.

تحقيق الأهداف الاقتصادية من خلال الإصلاح

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء عن أهمية هذه الخطوات في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الشفافية والكفاءة. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وتمثل هذه التحركات جزءا من جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وأكد عيسى أن التغيرات الهيكلية ستساهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو.

في الختام، تبقى هذه الخطوات مؤشرا على التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.