تساؤلات حول ادعاءات فساد النائب العماوي وغياب الوثائق الداعمة

أصدرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بيانا حول التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد، مشيرة إلى أنه لم يقدم أي وثائق أو بينات تدعم ادعاءاته.

وأكدت الهيئة أن العماوي حضر بعد طلب الاستيضاح حول ما ورد في مقابلة صحفية، إلا أن المعلومات التي قدمها كانت شفهية تتعلق بمشاريع تنموية قديمة تعود لما قبل عام 2003، إضافة إلى مداخلات سابقة له في مجلس النواب.

وأوضحت الهيئة أنها خاطبت جهات معنية للتحقق من المعلومات التي طرحها النائب، وتبين أن بعض القضايا كانت منظورة أمام القضاء، وقد صدرت بشأن بعضها أحكام قطعية، كما خضعت المشاريع المشار إليها للتدقيق من جهات رقابية مختصة.

تأكيدات الهيئة على القضايا القديمة وعدم تقديم وثائق جديدة

وشددت الهيئة على أن معظم ما طرحه العماوي يتعلق بقضايا قديمة مضى عليها أكثر من عشرين عاما، وقد أثيرت أمام مجالس نيابية سابقة وتم التعامل معها وفق أحكام القانون.

وأكدت الهيئة أنها، رغم عدم تقديم أي وثائق أو بينات، تواصل أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات بشأن بقية المواضيع التي أشار إليها النائب، مشددة على أن أبوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى والإبلاغات بمختلف الوسائل.

كما أوضحت أن أي ادعاءات أو منشورات يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي تُعامل باعتبارها إبلاغات تستوجب التحقيق والمتابعة وفق أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد، مع دعوة ناشريها لتقديم ما لديهم من بينات حماية للمصلحة العامة.