تطوير مؤشر تحديث القطاع العام تحت إشراف البلبيسي

ترأست وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي الاجتماع الأول للجنة الوطنية التوجيهية لتطوير المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام في دار رئاسة الوزراء اليوم. وأكدت البلبيسي أن الاجتماع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في الأداء الحكومي.

وأضافت البلبيسي أن الحكومة وقعت مذكرة تفاهم مع منتدى الاستراتيجيات الأردني في مارس الماضي، بهدف تصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبينت أن الحكومة عملت مع المنتدى على تطوير هذا المؤشر الذي يتضمن مؤشرات رئيسة وفرعية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وشددت على أن تطوير المؤشر سيتم بشكل تراكمي وعلى مراحل، مما سيسمح بتوسيع نطاق المؤشرات وتحسين أدوات القياس مستقبلاً.

أهمية المؤشر في قياس الأداء الحكومي

وأوضحت البلبيسي أن المؤشر لن يقيس أداء الحكومة فحسب، بل سيكون مرجعًا مهمًا لصنّاع القرار في الجهات التنفيذية والرقابية. وأشارت إلى أن هذا المؤشر سيمكن المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني من متابعة التقدم المحرز في التحديث الإداري بصورة موضوعية وشفافة.

وأكدت أن المؤشر يُعتبر أداة وطنية مرجعية موحدة، تساعد الحكومة على رصد أدائها بشكل منتظم وتقييم أثر المبادرات والبرامج. كما يساهم في قياس عمل البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام خلال الفترة من 2026 إلى 2029.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية المؤشر في قياس مدى التقدم في التحديث الإداري، مشيرين إلى ضرورة الاعتماد على بيانات واضحة وموثوقة. ولفتوا إلى أن هذا الجهد يُعتبر رياديًا ويعكس النظرة المستقبلية للجهاز الحكومي.

توصيات اللجنة وخطوات التنفيذ المستقبلية

وأشار الأعضاء إلى أهمية ربط مؤشرات القياس الفرعية بمجالات الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة وجود خطة تواصلية لشرح أثر المؤشر الوطني على المجتمع. وقدم المعنيون في وحدة إدارة وتنفيذ البرنامج إيجازًا مرئيًا حول المحاور التي بُني عليها المؤشر وآلية حوكمته.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالموافقة على حزمة المؤشرات الفرعية بعد الحصول على التغذية الراجعة من أعضائها، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من الجهات ذات العلاقة. وعُقدت اجتماعات دورية للجنة للاطلاع على تقدم سير العمل قبل إطلاق كل حزمة من المؤشرات.

تشكلت اللجنة الوطنية لتطوير المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام برئاسة وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، وعضوية عدد من الشخصيات البارزة من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية.