استمرار التزام الحكومة بتوظيف الحالات الإنسانية والأشخاص ذوي الإعاقة

أكدت هيئة الخدمة والإدارة العامة أنها مستمرة في تطبيق أسس استقطاب وتعيين الحالات الإنسانية في القطاع العام، مشيرة إلى أن النسبة المخصصة لهذه الفئة تبلغ 10% من إجمالي الشواغر المعتمدة في جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، والتي تشمل نسبة 4% مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح الأمين العام لهيئة الخدمة والإدارة العامة، ياسر النسور، أن الهيئة تعمل على ضمان التزام جميع الدوائر الحكومية بالنسب المحددة ضمن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، مشدداً على أنه لا يتم الإعلان عن أي شاغر إلا بعد اعتماد ومناقشة خطة التوظيف مع الهيئة، مما يلزم جميع الدوائر بتقديم آلية تعبئة شواغرها.

وأضاف النسور أن الهيئة تراجع خطط التوظيف للتأكد من امتثالها للنسب المحددة، بما في ذلك النسبة المخصصة للحالات الإنسانية، وأكد أنه لا يتم إقرار أي تعبئة للشواغر دون التحقق من التزام الدوائر بهذه النسب وفق أحكام النظام.

آليات التوظيف والرقابة

وأشار النسور إلى أن بعض الدوائر قد لا تتمكن من تحقيق النسبة المحددة بسبب محدودية الشواغر، إلا أن الهيئة تأخذ في الاعتبار النسبة على مستوى مجموع الشواغر في القطاع العام ككل، حيث تحقق بعض الدوائر نسبًا أعلى من المقررة، مما يضمن تحقيق النسبة الإجمالية المستهدفة.

وشدد النسور على أن الهدف من هذه النسب هو إتاحة الفرصة وتحقيق العدالة والشفافية لهذه الفئات، بالإضافة إلى توفير فرص إضافية للتنافس على الوظائف الحكومية، موضحاً أن الحالات الإنسانية يستطيعون التقدم للمنافسة على الوظائف المفتوحة بشكل طبيعي.

بين النسور أن المعيار الأساسي في التوظيف يعتمد على امتلاك الشخص للكفايات المطلوبة، فيما يتمثل دور الهيئة في توفير الترتيبات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الوظائف وأداء مهامهم.

التنسيق مع الجهات المعنية

وفيما يتعلق بآليات الرقابة، أوضح النسور أن النظام يمنح الهيئة صلاحيات رقابية تتطلب من الدوائر إجراء التصويبات اللازمة عند وقوع أي مخالفة، مشيراً إلى أن هناك تعليمات وخطط رقابية تشمل جميع إجراءات الاستقطاب والتعيين.

وأضاف أن النظام ألزم الدوائر الحكومية بتسجيل المقابلات الشخصية بالصوت والصورة، فيما تقدم الهيئة الدعم الفني والاستشاري لضمان الامتثال للأنظمة والتعليمات.

وبين النسور أن نسبة الالتزام على مستوى جميع الشواغر المطلوبة في القطاع العام متحققة بنسبة 100%، موضحاً أن الهيئة تعمل لضمان الامتثال لأحكام نظام الموارد البشرية والتعليمات ذات العلاقة.

التحديات والفرص المستقبلية

وفيما يتعلق بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قال النسور إن الأصل هو أن جميع الوظائف متاحة لهذه الفئة، إلا أن بعض الوظائف قد تتطلب ترتيبات خاصة، مشيراً إلى عقد اجتماع تنسيقي عالٍ بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

وأوضح النسور أن المجلس الأعلى بالتعاون مع الهيئة والدوائر الحكومية يعمل على توفير البيانات والاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن التطور التكنولوجي أسهم في إزالة العديد من العوائق التي كانت تحول دون أداء هذه الفئة لمهامها.

وأشار النسور إلى أن أي مراجعة مستقبلية للنسب المخصصة للحالات الإنسانية أو الأشخاص ذوي الإعاقة ستستند إلى مراجعة نظام الموارد البشرية، مؤكداً أن الفئة المستفيدة لديها فرص مزدوجة عبر النسب المخصصة أو المنافسة على الإعلانات المفتوحة.

استكمال تعبئة الشواغر

وعن أبرز التحديات، أوضح النسور أن التحديات تتعلق بالبيئة المكانية في بعض المباني الحكومية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على توفير الإمكانيات اللازمة للتغلب على هذه التحديات.

ورجح النسور زيادة الأعداد مع استكمال تعبئة الشواغر، مشيراً إلى أنه تم تعيين أكثر من 150 شخصا من ذوي الإعاقة من مخزون الحالات الإنسانية.

يشار إلى أن الهيئة تعمل على مشروع لتوحيد بيانات موظفي القطاع العام، بما في ذلك بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة.