تحول رقمي في إدارة التظلمات لموظفي القطاع العام

أعلنت هيئة الخدمة والإدارة العامة عن بدء العمل بخدمة استقبال التظلمات إلكترونيا لموظفي القطاع العام. وأكد رئيس الهيئة فايز النهار أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل عملية تقديم التظلمات وتعزيز الشفافية والعدالة في الإجراءات.

وأضاف النهار أنه اعتبارا من تاريخ إطلاق المنصة الإلكترونية، سيتم إيقاف استقبال التظلمات الورقية بشكل نهائي. موضحا أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الهيئة للاستجابة للتوجهات الرقمية وتبسيط الإجراءات بما يسهم في رفع كفاءة العمل.

وأشار إلى أن الخدمة ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، مما يضمن وصول الموظفين إليها في أي وقت. وشدد على أهمية هذه الخدمة في تحسين تجربة الموظفين وتيسير إجراءاتهم.

آلية تقديم التظلمات وحقوق الموظفين

بين النهار أن نظام إدارة الموارد البشرية ينص على حق الموظف في تقديم تظلم ضد أي قرار يؤثر على حقوقه الوظيفية. ووضح أنه يتوجب على الموظف تقديم التظلم إلى الدائرة التي يعمل بها خلال 10 أيام عمل من تاريخ علمه بالقرار المعني.

وأكد أن الدائرة ملزمة بالبت في التظلم خلال 30 يوما من تقديمه، وإعلام الموظف بالنتيجة. وفي حال عدم تلقي رد خلال هذه المدة، يحق للموظف التوجه إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة لتقديم التظلم.

وأوضح النهار أن الهيئة ستقوم بالتحقق من صحة التظلمات ودراسة الوثائق ذات الصلة، ومن ثم تقوم برفع توصياتها للوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب. وبين أن ذلك يأتي ضمن دور الهيئة التنظيمي والرقابي.

تعزيز الشفافية والعدالة في القطاع العام

وشدد النهار على أن إسناد هذه المهام للهيئة يتماشى مع جهود تحديث القطاع العام. وأضاف أن الهدف هو تحقيق إطار حوكمي واضح لإدارة التظلمات، مما يعزز حقوق الموظفين ويضمن سلامة الإجراءات المتبعة.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى إحداث تغيير جذري في كيفية إدارة الموارد البشرية، بما يحقق مصلحة الجميع. وأكد أن التحول الرقمي هو جزء لا يتجزأ من استراتيجيات الهيئة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأخيرا، أكد النهار أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق النجاح في تنفيذ هذه الخدمات الجديدة. وذكر أن التزام جميع الأطراف سيضمن تحقيق الفوائد المرجوة للموظفين وللجهات الحكومية.