تنظيم النقل البري: مواجهة تحديات النقل غير المرخص

قال المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة إن الهيئة قامت بتحرير 409 مخالفات منذ بداية العام لمركبات تنقل الركاب بشكل غير قانوني. وأكد أن الرقم الفعلي على أرض الواقع قد يكون أكبر من ذلك بكثير، نظرا لتزايد المخالفات في هذا المجال.

وأضاف الخرابشة أن الهدف الرئيسي للهيئة يتمثل في ضبط وتنظيم سوق نقل الركاب. موضحا أن أي نشاط نقل غير مرخص لا ينبغي أن يجد مساحة للعمل، لما يترتب عليه من آثار قانونية وتشغيلية تؤثر على حقوق الراكب والسائق، لا سيما في حالات الحوادث أو الإشكالات القانونية.

وشدد على أهمية تنظيم العلاقة القانونية بين السائق والمركبة والراكب، مبينا أن العمل ضمن إطار مرخص يجعل الإجراءات أوضح ويوفر حماية أكبر لجميع الأطراف. لافتا إلى أن كلفة حوادث السير في الأردن تصل إلى مئات الملايين، وفق دراسات تشمل العلاج والتأمين والخسائر المختلفة.

توعية المواطنين بأهمية النقل المرخص

أكد الخرابشة أن توجه الهيئة توعوي وتنظيمي بالدرجة الأولى، داعيا المواطنين لاستخدام المركبات والتطبيقات المرخصة لما توفره من ضمانات تتعلق بالتأمين والحقوق القانونية وسلامة الركاب. وأشار إلى أن الهيئة رخصت 5 تطبيقات نقل، فيما تقدمت أكثر من 20 شركة بطلبات ترخيص وحصلت على موافقات أولية، مع منح مهلة تصل إلى 6 أشهر لاستكمال متطلبات الامتثال قبل الترخيص النهائي.

وأوضح أن الفجوة السعرية بين التطبيقات المرخصة وغير المرخصة تراجعت مع ارتفاع عدد السائقين المرخصين إلى نحو 16 ألف كابتن. مشيرا إلى أن الحصول على التصاريح أصبح يتم خلال أيام قليلة، مما ساهم في تنظيم السوق وتقليل الفروقات.

وفيما يخص المخالفات، أوضحت الناطقة باسم الهيئة عبلة وشاح أنه يتم ضبط ما بين 30 إلى 40 مخالفة أسبوعيا لمركبات تعمل عبر تطبيقات غير مرخصة. وأشارت إلى أن بعض الإعلانات الممولة على منصات التواصل الاجتماعي التي تروج لنقل غير مرخص تتم مخاطبة الجهات المختصة بشأنها، بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووحدة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

عقوبات صارمة لمكافحة النقل غير المرخص

أضافت وشاح أن عقوبة مزاولة نقل الركاب دون ترخيص تتراوح بين 1000 و5000 دينار، وفق قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017. وأكدت أن الهيئة تنفذ حملات توعوية ورقابية للحد من هذه الظاهرة، بالتوازي مع متابعة الطلبات المقدمة من شركات ترغب في العمل ضمن الأطر القانونية.

وشددت على أن الهيئة رخصت حاليا 5 تطبيقات نقل، بينما لا تزال أكثر من 20 طلبا قيد الدراسة. يأتي ذلك في إطار الانتقال التدريجي نحو تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات وإدخاله ضمن منظومة مرخصة بالكامل.