تحدي الولاء العسكري اللبناني في ظل الضغوط الأميركية المتزايدة
أكد الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام اليوم، ولاء العسكريين لمؤسساتهم الرسمية حصرا، وذلك بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على ضابطين بداعي صلتهما بحزب الله. وأكدت التقارير أن العقوبات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطا متزايدة من واشنطن لتجريد الحزب من سلاحه.
وأوضحت المصادر أن واشنطن أعلنت العقوبات بعد استضافتها ثلاث جولات من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب التي بدأت في الثاني من آذار. وتزامنت هذه العقوبات مع إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل، في رد فعل على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال النزاع الجاري.
وشملت العقوبات الأميركية سفير إيران في بيروت، وثلاثة من نواب الحزب ووزيرا سابق، بالإضافة إلى شخصيتين بارزتين من حركة أمل. وأكدت واشنطن أن هؤلاء الأفراد متهمون بالمشاركة في "عرقلة عملية السلام في لبنان"، وهو ما يعكس تصعيد الموقف في المنطقة.
تصعيد الموقف واستجابة الجيش اللبناني
بينت العقوبات الأميركية أن رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام العميد خطار ناصر الدين ورئيس فرع الضاحية الجنوبية في مديرية المخابرات العقيد سامر حمادة، متهمين بتسريب معلومات استخباراتية مهمة لحزب الله خلال النزاع. وأكدت قيادة الجيش في بيانها أن جميع ضباط المؤسسة العسكرية يؤدون مهامهم الوطنية باحترافية ومسؤولية.
وشددت المؤسسة العسكرية على أن ولاء الضباط هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم ملتزمون بتنفيذ واجباتهم الوطنية دون أي ضغوطات خارجية. وأشارت إلى أن الجانب الأميركي لم يبلّغها بالعقوبات قبل إعلانها، مما يزيد من حدة التوتر بين الجانبين.
كما أكدت المديرية العامة للأمن العام أن ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، مشددة على أهمية النزاهة والحياد في أداء المهام. وتعهدت المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي موظف يثبت تورطه في تسريب معلومات خارج المؤسسة.
العقوبات وتأثيرها على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
تأتي هذه العقوبات في وقت يسعى فيه لبنان لتشكيل وفده العسكري للمشاركة في محادثات مع وفد عسكري إسرائيلي. ومن المقرر أن تستضيف وزارة الدفاع الأميركية هذه المباحثات في 29 أيار، والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد بين الطرفين.
وتسعى واشنطن وإسرائيل إلى تجريد حزب الله من سلاحه، وهو ما يرفضه الحزب بشدة، خاصة مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان. كما يرفض الحزب فكرة التفاوض المباشر مع إسرائيل، موضحا أنه لن يكون معنيا بنتائج هذه المفاوضات.
وفي الوقت الذي يستمر فيه التصعيد العسكري في المنطقة، أشار رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد إلى أن الحزب ثابت في مواجهة الاحتلال، مؤكدا أن العدو يسعى لتدمير القرى وتهجير السكان. ودعا رعد إلى عدم الاعتماد على الوعود الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الوعود لا تصب في مصلحة لبنان.
الوضع الإنساني والآثار المترتبة على النزاع
تشير التقارير إلى أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن سقوط عشرة شهداء، بينهم مسعفون تابعون لحزب الله وحليفته حركة أمل. وقد أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات جديدة لإخلاء قرى في المنطقة، مما يزيد من حدة القلق بين السكان المحليين.
كما أعلن حزب الله عن تنفيذ ضربات ضد مواقع إسرائيلية، مؤكدا على استمرارية العمليات العسكرية في المنطقة. ومنذ سريان الهدنة في 17 نيسان، والتي تم تمديدها، استمرت إسرائيل في شن غارات تستهدف عناصر الحزب، مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا.
تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الحرب الأخيرة أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف شهيد وتهجير أكثر من مليون شخص، مما يسلط الضوء على الأبعاد الإنسانية المأساوية للنزاع المستمر في المنطقة.
