تعديلات قانونية جديدة تعزز كفاءة مجالس أمناء الجامعات

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل قانون الجامعات، وذلك خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان. وقد تم إحالة المشروع إلى مجلس النواب لإجراء المقتضى القانوني المتعلق بإقراره.

وأوضحت الحكومة أن هذا المشروع يأتي في سياق التحديثات التشريعية التي شهدها قطاع التعليم في الأردن، ويهدف إلى التوافق مع التحولات المؤسسية الحديثة. كما يتماشى مع إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والتي تمثل خطوة هامة في تطوير النظام التعليمي.

وبينت الحكومة أن أهمية مشروع القانون تكمن في كونه المرجعية الأساسية لتنظيم التعليم في مؤسسات التعليم العالي، مما سيعزز جودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها. ويساعد التعديل في تكييف الجامعات مع التغيرات العالمية وتلبية احتياجات السوق.

تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء

وأكدت الحكومة أن من أهم التعديلات هي تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات من 13 إلى 9 أعضاء. ويهدف هذا التغيير إلى تحسين كفاءة وسرعة اتخاذ القرار، مما يساهم في تعزيز الحوكمة داخل مؤسسات التعليم العالي.

وشددت الحكومة على أهمية تعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات، حيث سيقوم مجلس الأمناء بالتوصية لمجلس التعليم بشأن تعيين رئيس الجامعة، والذي سيتولى بدوره رفع التوصية لرئيس الوزراء. ويعتبر هذا التعديل خطوة نحو تفعيل دور مجالس الأمناء في الجامعات.

كما تم توسيع نطاق تطبيق هذا القانون ليشمل جميع مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك الكليات الجامعية والمتوسطة. وذلك لضمان شمولية الإجراءات القانونية وتلبية احتياجات التعليم التقني والمهنية.

التوجهات الوطنية ودعم التعليم العالي

وأشارت الحكومة إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع العام. كما تسعى لتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، مما يسهم في تطوير مخرجات التعليم.

وأوضحت الحكومة أن التشريعات الجديدة تهدف إلى المواءمة مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي، بما يعزز من فعالية النظام التعليمي في البلاد.

وفيما يتعلق برؤساء الجامعات الخاصة، لم يطرأ أي تغيير على آلية تعيينهم، حيث يبقى مجلس الأمناء هو الجهة المنوطة بالتوصية لمجلس التعليم.