ارتفاع فواتير الطاقة في بريطانيا بسبب الصراع في الشرق الأوسط

أثرت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ على فواتير الطاقة في بريطانيا، حيث أعلنت هيئة تنظيم أسواق الطاقة عن زيادة الأسعار بنسبة 13%. ويعود سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الغاز بالجملة المرتبطة بالصراع المستمر في المنطقة.

وسجلت الأسعار الجديدة زيادة تصل إلى 221 جنيها، حيث أصبح الحد الأقصى للفواتير 1641 جنيها للفترة من أبريل إلى يونيو. ويؤثر هذا الارتفاع بشكل مباشر على الملايين من الأسر البريطانية، وسط تحذيرات من احتمالية استمرار الزيادة إذا استمرت الاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز.

وشدد وزير الطاقة إد ميليباند على أن هذه الزيادة نتيجة حرب لم تختارها بريطانيا، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتخفيف آثار الارتفاع على الأسر. وتأتي هذه الزيادة في وقت تشهد فيه البلاد تراجعا في ثقة المستهلكين وزيادة الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر.

تأثيرات الصراع على تكاليف الطاقة

وأظهر تحليل أسعار الغاز بالجملة أن الأسعار في بريطانيا ارتفعت بنحو 45% مقارنة بالفترة التي سبقت العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران. ويعتبر ارتفاع تكلفة الشراء بالجملة أحد المكونات الرئيسية التي تحدد سقف الأسعار الفصلي.

وأوضحت الحكومة أنها تسعى لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، مما سيسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل. ورغم بعض التخفيضات التي تم تطبيقها في أبريل، إلا أن الحد الأقصى الجديد لا يزال أعلى بنسبة 46% مقارنة بمستويات شتاء 2021/2022.

وأضافت الحكومة أن السياسات المتبعة تهدف إلى مواجهة التحديات الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة لضمان استقرار السوق.

استجابة الحكومة لزيادة التكاليف