غرامة ضخمة على تيمو بسبب مخالفات قانونية في السوق الأوروبية
فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية تقدر بـ 200 مليون يورو، ما يعادل نحو 232 مليون دولار، على منصة تيمو الصينية للتجارة الإلكترونية. جاء هذا القرار بعد اتهام المنصة بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع بيع منتجات غير قانونية عبر منصتها. وقد أعلنت الشركة عن رفضها للقرار، مشددة على أنها ستتخذ خطوات قانونية لمواجهته.
أوضحت المفوضية الأوروبية أن تيمو فشلت في تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة ببيع منتجات غير قانونية في دول الاتحاد. وبينت أنه لم يتم تقييم التأثيرات السلبية لأنظمة التوصية والترويج عبر المؤثرين، والتي أدت إلى زيادة انتشار هذه المنتجات الممنوعة.
تستخدم تيمو قرابة 130 مليون مستخدم شهريًا في دول الاتحاد الأوروبي. وأكدت المفوضية أن التحقيقات بدأت بعد شكاوى تقدم بها الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلكين، حيث اتهمت المنصة بعدم توفير الحماية الكافية للمستخدمين.
مخالفات متعددة وتداعيات خطيرة
لم تحدد المفوضية طبيعة المنتجات المخالفة بدقة، لكنها ذكرت أن الغرامة جاءت بعد تحقيق أجرته المفوضية بموجب قانون الخدمات الرقمية. وقد أظهرت أدلة من تحقيقات سابقة وجود انتهاكات متعددة، بما في ذلك غياب التدابير الكافية لحماية المستهلكين من المحتوى غير الآمن.
أضافت المفوضية أن هناك أدلة تثبت وجود منتجات غير آمنة على المنصة، حيث أظهرت اختبارات أجريت في عدة دول مثل فرنسا والدنمارك وألمانيا أن 53 منتجًا من أصل 81 يحتوي على مواد أو مكونات خطيرة. وشملت هذه المنتجات ألعاب أطفال ومجوهرات وإلكترونيات.
تتضمن المنتجات عادة سلعًا مقلدة تنتهك حقوق العلامات التجارية، وألعابًا لا تتوافق مع معايير السلامة الأوروبية. كما تم رصد شواحن غير مطابقة للمواصفات الفنية ومستحضرات تجميل غير مرخصة.
استمرار التحقيقات وإجراءات جديدة
أعلنت المفوضية الأوروبية أن التحقيق لا يزال مستمرًا، ومن المتوقع فرض عقوبات إضافية خلال الأشهر القادمة. ومنحت السلطات الأوروبية الشركة مهلة حتى 28 أغسطس لتقديم خطة عمل لمعالجة المخالفات.
أكدت المفوضية أن قرار عدم الامتثال استند إلى مجموعة واسعة من الأدلة، بما في ذلك تقارير تقييم المخاطر الخاصة بالشركة والمعلومات المقدمة من أطراف ثالثة. وقد أظهرت البيانات ارتفاع معدلات عدم الامتثال بين المنتجات المعروضة على المنصة.
قالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إن القرار يرسل رسالة قوية إلى تيمو بشأن أهمية إدارة المخاطر وحماية المستخدمين داخل السوق الرقمية. كما أن التحقيقات تشمل فحص خصائص تصميم الخدمات وأثرها على المستخدمين.
ردود فعل تيمو على الغرامة
رفضت تيمو قرار المفوضية الأوروبية واعتبرت الغرامة غير متناسبة. وأكدت أنها تحترم أهداف قانون الخدمات الرقمية، لكنها تختلف مع نتائج التحقيق وتعتبرها غير دقيقة.
أوضحت الشركة أن القرار يستند إلى تقييم أولي تم خلال عام 2024، مشددة على أنها اتخذت خطوات إضافية لتعزيز إدارة المخاطر وحماية المستخدمين. وأضافت أنها ستواصل التعاون مع الجهات التنظيمية الأوروبية.
يمثل هذا الإجراء ثاني عقوبة كبيرة بموجب قانون الخدمات الرقمية، بعد تغريم منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك بمبلغ 120 مليون يورو في ديسمبر الماضي.
